خبير اقتصادي يُلمّح إلى لجوء الحكومة للاقتراض تنزيلًا لزيادة 1500 درهم الخاصة بالأساتذة

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
لمّح محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى الاقتراض المحلي أو الخارجي، أو الرفع من الضرائب خلال السنوات المقبلة، من أجل تفعيل وتنزيل زيادة مبلغ 1500 درهم، التي تمخض عنها اجتماع أمس الأحد بين المؤسسة التنفيذية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي هذا الصدد؛ أوضح جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "مخرجات لقاء أمس تظل إيجابيا، نظرا إلى أنه لم يكن أمام الحكومة أي خيار آخر، عدا الرضوخ لهذه المطالب في حدها الأدنى على أقل تقدير"، لافتا إلى أن "المنظومة التعليمية الوطنية تعيش على وقع احتقان اجتماعي خطير".
وزاد المحلل الاقتصادي ذاته أن "حل الملفات الفئوية في شقها المادي مكلف للحكومة"، مشيرا إلى أن "الكلفة المادية لهذا الحوار الاجتماعي ستشكل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة؛ وهنا لا بد من البحث عن موارد مالية إضافية".
ولم يفوت الخبير عينه الفرصة دون أن "يحمل الحكومة مسؤولية هذا الوضع، على اعتبار أنها تأخرت كثيرا في حل هذا المشكل الذي أخرج الأساتذة إلى الشارع، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي، ثم الرفع من أجور الشغيلة التعليمية التي ظلت رواتبها على حالها منذ سنة 2011".
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق وقعه، من جانب الحكومة، كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
كما وقّع الاتفاق المذكور، من جانب النقابات، ممثلو الاتحاد المغربي للشغل "UMT"، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب "UGTM"، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل "CDT"، والفيدرالية الديمقراطية للشغل "FDT".