أخبارنا المغربية - و م ع
تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية اعتماد نمط الثالث المؤدي بخصوص اقتناء الأدوية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة٬ والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب من جهة أخرى.
وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن الاتفاقية التي تم توقيعها تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي٬ تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الأدوية باهظة الثمن لصالح الساكنة التي تشملها التغطية الصحية في إطار نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تروم الاتفاقية تمكين المؤمنين من الاستفادة من تكفل طبي في ظروف جيدة بالموازاة مع تقليص المبلغ المؤدى من طرفهم٬ وتوفير الظروف الملائمة لفائدة الصيادلة وفق الإطار التنظيمي المعتمد وذلك لمزاولة مهنتهم في إطار علاقة تشاركية مع المؤمنين والهيئات المدبرة لنظام التأمين الاجباري عن المرض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتقديم الخدمات لمؤمنيه حيث لا يؤدي المؤمن سوى القسط المتبقي على عاتقه عند اقتناء الدواء٬ مقابل ذلك يتكفل الصندوق بتسديد المبلغ المتحمل من طرف نظام التأمين الإجباري الأساسي لفائدة الصيدلية.
وأضاف أنه بالنظر إلى كون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا يزال يدبر صيدليته الداخلية فسيعمد إلى تطبيق الاتفاقية في مرحلة لاحقة.
وتهم الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل القادم ٬ 20 لائحة أولية تشمل 29 دواء متوفرا بالصيدليات٬تخص علاج أمراض مزمنة موزعة على عدة تخصصات تهم الالتهاب الفيروسي الكبدي من نوع (س) وبعض الاورام السرطانية وهرمون النمو وفقر الدم المترتب عن القصور الكلوي الحاد النهائي والامراض السيستيمية وكذا زرع الاعضاء.
وطبقا للمقتضيات التنظيمية٬ تكتسي هذه الاتفاقية طابعا وطنيا حيث تطبق على مجموع الصيدليات باستثناء تلك التي تتقدم بطلب رسمي إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تصرح بمقتضاه عدم انخراطها في الاتفاقية.
