المحكمة الإدارية تعزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة وثلاثة من نوابه

قررت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الإثنين، عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى ثلاثة من نوابه، على خلفية مجموعة من المخالفات التي وردت في تقرير مفتشية وزارة الداخلية.

وشمل الحكم أيضا تجريد الشرقاوي من عضويته في المجلس الجماعي، فيما أيدت المحكمة قرار عزل أحمد مشيشو، النائب الثالث، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي. أما بخصوص النائبين الآخرين، وهما رضوان بوحديد ومحمد عشبون، المنتميين لحزب الاتحاد الدستوري، فقد تم تأجيل النطق بالحكم في قضيتهما إلى الأسبوع المقبل.

وجاء قرار العزل بعد تقرير أعدته مفتشية الإدارة الترابية، كشف عن تجاوزات متعددة مرتبطة بمنح شهادات إدارية للربط بشبكات الماء والكهرباء، وإصدار رخص تجارية وتعميرية لا تدخل ضمن اختصاصات رئيس المقاطعة. 

كما أشار التقرير إلى أن الشرقاوي تورط في تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة أراضٍ مجاورة يملكها أحد نوابه.

من جهته، أوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشرقاوي أن الطلب الذي تقدم به والي جهة طنجة تطوان الحسيمة للعزل، تضمن أكثر من 40 مخالفة. 

وأبرز أن المخالفات تعلقت بتفويض توقيعات الرخص لبعض نوابه، وهو ما اعتبره والي الجهة تجاوزًا غير مبرر، إلى جانب منح رخص بناء وإصلاح ورخص تجارية خارج صلاحياته. كما أشار إلى عدم تحصيل بعض الرسوم المتعلقة بالرخص ومنح تراخيص بشكل ورقي بدلًا من استعمال المنصة الإلكترونية.

يذكر أن والي الجهة، يونس التازي، كان قد أصدر قرارًا منتصف شتنبر الماضي يقضي بتوقيف الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم في انتظار حكم المحكمة الإدارية، وهو القرار الذي أكدته المحكمة اليوم بعزلهم بناءً على التجاوزات المسجلة في تقرير مفتشية وزارة الداخلية.