النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن مناعة استثنائية مستفيدا من تطور مؤشرات الحكامة المالية والاقتصادية

أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن مناعة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات التي عرفها العالم، مستفيدا بشكل مباشر من التطور الذي حققته مختلف مؤشرات الحكامة المالية والاقتصادية.

ووصف أخنوش اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب"، الحصيلة الاقتصادية للحكومة بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أنها ستعطي للآفاق المستقبلية الواعدة ببلادنا مزيدا من الطموح والواقعية، مع تدعيم قدرة الاقتصاد الوطني في التحكم في مصير القطاعات الكبرى.

وذكّر رئيس الحكومة في عرضه، بإجماع المنظمات والتقارير الدولية على حيوية ومتانة الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، مشددا على أن هذه التقارير يجيب أن تشكل لجميع المغاربة مصدر ارتياح بالغ بشأن مستقبل بلادهم.

وأضاف "على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوالي التحديات الطبيعية والمناخية، فإن قدرة المملكة المغربية في التغلب على الأزمات الطارئة وتدبير مخاطرها المركبة، أصبح أمرا واقعيا ومنهجية حقيقية، ومحط إشادة من لدن البنك الدولي في تقاريره، خاصة إبان أزمة الإمدادات والتضخم العالمية سنتي 2022 و2023".