أخنوش: قرب المصادقة على قانون الإضراب لحظة دستورية تاريخية وعلاقتنا بالنقابات أكبر من هذا القانون

أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن بلادنا تعيش اليوم لحظة دستورية تاريخية ومهمة، بالاستعداد لإنهاء مسطرة المصادقة على قانون الإضراب، الذي لم يتبق سوى التصويت عليه بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية.

وشدد أخنوش في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب"، على أن العلاقة التي تجمع الحكومة بالنقابات أكبر من قانون الإضراب، مضيفا أن عملا كبيرا ينتظر الطرفين في عدد من الأمور.

وأشار أخنوش إلى أن بلادنا تنتظر هذه اللحظة منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب، مبرزا أن المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته، يمكن إلحاقه بقائمة الإنجازات الطويلة التي قامت بها الحكومة. 

وكشف رئيس الحكومة في معرض تعقيبه أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب لم تكن سهلة، لافتا إلى أن المشاورات مرت من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا، منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة.

وأكد أخنوش أن القانون التنظيمي للإضراب من شأنه تقديم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أفضل بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)، مذكرا بأن بلادنا على مدى أزيد من 60 سنة الماضية، لم تكن تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب، مما يجعل هذه اللحظة تاريخية في مسار بلادنا.