أخبارنا المغربية- الرباط
في خطوة حازمة لضمان الامتثال الصارم للقوانين المعمول بها، وجهت القيادة العليا للدرك الملكي تعليمات صارمة إلى القيادات الجهوية، والثكنات، والمراكز، والدوريات، تحظر بموجبها إرسال أي وثائق أو محاضر عبر تطبيقات المراسلة الفورية أو منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "واتساب".
ويأتي هذا القرار حسب مصادر إعلامية، عقب صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بورزازات في ديسمبر الماضي، قضى بإلغاء محضر مخالفة مرورية تم تحريره عبر "واتساب"، ما أسفر عن تبرئة سائق كان متهماً بتجاوز السرعة القانونية، وذلك بدعوى أن المحضر لم يُحرَّر وفق الإجراءات القانونية السليمة.
وفي أعقاب هذا الحكم، شددت القيادة العليا للدرك الملكي في دورية رسمية على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة، مؤكدة أن أي خرق لهذه التعليمات سيعرّض صاحبه للمساءلة أمام المحكمة العسكرية. كما أرفقت الدورية دليلاً إرشادياً يوضح الممارسات السليمة لضمان الامتثال التام للإجراءات القانونية.
هذه الخطوة تأتي في سياق مساعٍ أوسع لضبط استخدام وسائل التكنولوجيا داخل الأجهزة الأمنية، والتأكد من أن جميع الوثائق والمحاضر تُحرَّر وفق الأطر القانونية التي تضمن صحتها ومصداقيتها أمام القضاء.
امير
امير
لماذا انتظار صصدوع حكم منصف لاحد مستعملي الطريق حتى ينصف الناس بتعليمات من اجل التقيد بالمساطر القانونية؟ لحد الآن لم يفهم ما وقع ،نريد معرفة توزيع محتوى هذا الدليل الخاص برحال الدرك حتى يعلم السائقون ما لهم وماعليهم