أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
بشراكة مع جمعية أصدقاء المغرب، عقدت رابطة قضاة المغرب، نهاية الأسبوع المنصرم، ندوة دولية بمدينة غرناطة الإسبانية، خصصت لدراسة آخر مستجدات مشروع مدونة الأسرة في سياق النقاش القانوني المفتوح حول تعديلها.
هذا اللقاء الذي يندرج في إطار توجه رابطة قضاة المغرب لتعزيز إشاعة المعلومة القانونية والانفتاح على محيطها الوطني والدولي، من خلال توفير فضاءات للحوار القانوني البناء بين مختلف الفاعلين، عرف مشاركة نخبة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع تعديلات مشروع مدونة الأسرة، من خلال انخراطهم الإيجابي في هذا النقاش القانوني والمجتمع الكبير المرتبط بالشؤون الأسرية والحقوقية.
إلى جانب ذلك، عرفت الندوة حضور قضاة وخبراء في القانون، فضلا عن مشاركة ممثلين عن الجالية المغربية بإسبانيا، حيث تم التطرق إلى كل الإشكالات التي يطرحها مشروع تعديل مدونة الأسرة، لا سيما ما يتعلق بملاءمتها مع التطورات المجتمعية، وضمان التوازن بين مقتضيات العدالة ومطالب التحديث القانوني.
في سياق متصل، ركز المحاضرون خلال هذه الندوة على مناقشة الآليات التي يمكن اعتمادها لتعزيز دور الجالية المغربية في تطوير التشريعات الوطنية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي المغربي، حيث شدد عدد من المتدخلين على أن أهمية تبني مقاربة تشاركية في مراجعة مدونة الأسرة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات القانونية والاجتماعية التي يواجهها المغاربة داخل الوطن وخارجه، قبل أن يشددوا على ضرورة بلورة نصوص قانونية تضمن حماية الحقوق الأسرية وفق رؤية متوازنة تحترم المرجعية الدستورية والتزامات المغرب الدولية.
واختُتمت أشغال الندوة بإعلان عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في ورش إصلاح القوانين الوطنية، من خلال آليات تضمن إيصال صوتهم وإدماج مقترحاتهم في مشاريع الإصلاحات القانونية، كما تم التأكيد على أهمية تنظيم لقاءات مماثلة بشكل دوري، لمواكبة المستجدات القانونية وتعزيز التواصل بين الفاعلين القانونيين والجالية المغربية حول القضايا التي تهمهم بشكل مباشر.
