انتهى الكلام.. صدور قانون الإضراب في الجريدة الرسمية وتحديد موعد الشروع في تنفيذه

أثار نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في آخر عدد من الجريدة الرسمية جدلًا كبيرًا في الأوساط النقابية، إذ من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في 24 مارس الجاري.  

وصدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34، القاضي بتنفيذ هذا القانون، وذلك بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية، التي أكدت أنه لا يتضمن ما يخالف الدستور، مع مراعاة بعض الملاحظات المتعلقة بمواد معينة.  

وينص القانون الجديد على أن "الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميًا"، مع التأكيد على ضرورة احترام المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وفقًا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة.  

ويأتي هذا القانون في سياق إصلاح تشريعي يهدف إلى تقنين حق الإضراب وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وهو ما يجعله موضوع نقاش حاد بين الحكومة والنقابات، التي ترى فيه تقييدًا لحرية الإضراب أكثر مما هو تنظيم له.