الرابطة تتهم الجزائر باستهداف معطيات المغاربة وتنتقد تراخي مؤسسات الدولة في التعاطي مع قضايا الأمن السيبراني

في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات المغربية، تعرض الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لهجوم إلكتروني وصف بالخطير، بالنظر لاستهدافه معطيات حساسة وشخصية تهم ملايين المواطنات والمواطنين. وقد خلّف هذا الهجوم موجة استياء واسعة، خاصة في ظل تزايد المخاوف من استهداف الأمن الرقمي الوطني.

وعلى إثر هذا الحادث، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغاً شديد اللهجة، أدانت فيه بقوة هذا الفعل التخريبي الذي لا يمس فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب ثقة المواطن المغربي في قدرة الدولة على حماية معطياته وحقوقه الرقمية.

 في سياق متصل، اعتبرت الرابطة أن هذا الهجوم لا يمكن فصله عن سياق إقليمي متوتر، محملةً المسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي تعتمد، وفق تعبير البلاغ، على الحرب السيبرانية كوسيلة لزعزعة استقرار المغرب والنيل من أمن مواطنيه.

وانتقدت الرابطة ما وصفته بالتراخي المؤسساتي في التعاطي مع قضايا الأمن السيبراني، معتبرة أن ضعف الاستثمار في هذا المجال وغياب استراتيجيات وقائية فعالة، إلى جانب عدم احترام المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كلها عوامل ساهمت في تعميق هشاشة الفضاء الرقمي الوطني.

وفي إطار مقترحاتها للخروج من هذا الوضع، دعت الرابطة إلى إحداث "المعهد الوطني للأمن السيبراني" كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الكفاءات وتأهيلها، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات المعلوماتية. كما طالبت الحكومة المغربية بإعداد خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين والخبراء في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.

وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الأمن الرقمي وحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن أي تفريط فيه يُعدّ خرقًا جسيماً يجب التصدي له بحزم عبر القانون والإرادة السياسية الجادة.