أخبارنا المغربية- محمد الميموني
في خطوة غير المسبوقة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن فتح 695 منصبًا جديدًا لفائدة الأطباء الأخصائيين خلال سنة 2025، في قفزة نوعية بلغت زيادة بـ212% مقارنة بالسنة الماضية، ما يؤشر على تحوّل عميق في سياسة الدولة تجاه دعم المنظومة الصحية الوطنية المتعثرة منذ سنوات.
الوزارة كشفت، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تأتي لسد الخصاص المهول في عدد من التخصصات الطبية، خصوصًا في المناطق المهمّشة التي عانت طويلاً من غياب أطباء الإنعاش والتخدير، والجراحة العامة، وطب النساء والتوليد.
البلاغ أوضح أن 566 طبيبًا من المنتظر أن يلتحقوا بالمؤسسات الاستشفائية خلال الربع الأخير من السنة، موزعين على فوجي 2023 و2024، حيث خصص 241 منصبًا للفوج الأول و454 للفوج الثاني، في محاولة لضخ دماء جديدة في مستشفيات البلاد التي تعاني من عجز حاد في الكفاءات.
وتصدّرت جهة طنجة تطوان الحسيمة قائمة المستفيدين من هذه التعيينات بـ97 منصبًا، في وقت تسعى الوزارة لتدارك الخصاص المزمن بهذه الجهة، خاصة على مستوى الحسيمة والعرائش.
وفي توزيع المناصب، سُجّل تركيز واضح على توفير التخصصات الأكثر ندرة، حيث تم تخصيص 328 منصبًا (47%) لتغطية النقص الخطير في أقسام الإنعاش والتخدير والجراحة وطب النساء بعدد من الأقاليم النائية مثل بوجدور، سيدي إفني، تنغير، كلميم، بولمان، السمارة، فجيج، وطرفاية.
أما التعويض عن انتقالات الأطباء (التحاق بالأزواج أو حركة انتقالية)، فقد نال هو الآخر نصيبه، حيث تم تخصيص 124 منصبًا لضمان عدم تعطيل الخدمات الطبية بعد مغادرة الأطر السابقة.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها، ما لم تُواكب بتحفيزات مادية ومعنوية، وتوفير ظروف عمل لائقة للأطر، خصوصًا في المناطق الجبلية والبعيدة، التي غالبًا ما تفتقر للتجهيزات والدعم الإداري.
غير أن البعض يرى أن هذه "الصدمة الإيجابية" في أعداد المناصب قد تكون بداية لاسترجاع ثقة المواطن المغربي في مستشفياته العمومية، التي طالما ارتبطت في ذهنه بـ"غياب الأطباء، وموعد بعد ستة أشهر، وتحويل نحو المصحات الخاصة".
