أخبارنا المغربية ـ الرباط
خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن صمته للرد على ما سُمي بـ"تسريبات جبروت"، التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عقار فاخر في الرباط بلغت قيمته 11 مليون درهم. وأوضح وهبي، في حوار مع جريدة "هسبريس"، أن العقار اشتراه سنة 2020 بقرض بنكي قبل توليه الوزارة، وسدد أقساطه بالكامل خلال أربع سنوات، مشدداً على أنه وهبه لاحقاً لزوجته دون أن يحقق أي ربح مادي من العملية أو يتورط في تهرب ضريبي.
في تعليق مباشر على فحوى الوثائق المسربة، عبّر وهبي عن رفضه لما وصفه بـ"التعامل الانتقائي والموجه" مع الوثائق، مؤكداً أن بعض الجهات في الخارج، بدعم من أطراف داخلية، تتعمد نشر معطيات مجتزأة بهدف تشويه سمعته وخلق انطباع بوجود خروقات. وأضاف أنه صرح بجميع ممتلكاته للسلطات المختصة، وهو مستعد لأي مراجعة ضريبية في الموضوع.
وفي لهجة لا تخلو من التحذير، أشار وهبي إلى أن من يقفون وراء هذه التسريبات يستغلون وضعه الحالي كوزير غير قادر على الرد بحرية، لكنه لمّح إلى خطوات قانونية مرتقبة بعد مغادرته المنصب، قائلاً: "بقيت سنة وسألتقي بهم آنذاك في ردهات المحاكم"، في إشارة إلى ما يعتبره "محاسبة مؤجلة" للمروجين للأحكام الجاهزة والشعبوية.
_1766608213.webp)
