أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، عن التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شملت عدة ملفات أساسية تخص الأطباء.
وأوضح بيان للجنة، عقب اجتماعها بالوزارة بالعاصمة الرباط، أنه تم الاتفاق على زيادة أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بمقدار 1500 درهم، مع العمل على سريان هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025، وإدراجها في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل.
كما تطرق الاجتماع إلى خفض مدة التعاقد للأطباء المقيمين المتعاقدين، والحرص على ضمان استمرارية العرض الصحي العمومي وتلبية حاجيات المستشفيات الوطنية من الأطباء المتخصصين، وفق دراسات إحصائية ومقترحات اللجنة الوطنية.
وبخصوص التعويضات، سيتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله بالمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، خصوصاً في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من التأمين الإجباري عن المرض، وإدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج بهذه المراكز.
