أخبارنا المغربية- حنان سلامة
في إطار تعزيز الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية، أعلنت وزارة العدل عن اعتماد تقنيات تكنولوجية حديثة لمراقبة حضور وغياب موظفيها.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الوزارة بدأت بتطبيق نظام البصمة على مستوى الإدارة المركزية، مع خطة لتعميمه على المصالح اللاممركزة والمحاكم في المستقبل. هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ ثقافة الانضباط ومراقبة أوقات الحضور والمغادرة بشكل دقيق.
وأضاف وهبي أنه حتى يتم تعميم النظام، يتم اعتماد أوراق تسجيل يومية وبعض الفئات التي تعذر على أجهزة البصمة تسجيل بصماتها يتم منحها بطاقات الولوج الشخصية. كما يتم استخدام كاميرات المراقبة وكشوف يدوية لتوثيق توقيتات الدخول والخروج، مع استخراج يومي للقوائم عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
وأكد وزير العدل أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز استمرارية الخدمة العمومية وتحسين التواصل مع المواطنين في المحاكم. كما تم تعميم عدة توجيهات للمسؤولين الإداريين في هذا الصدد، تتعلق بمراقبة أوقات العمل، وتسيير الرخص الإدارية، وضمان استمرارية الخدمات.
وفي ختام تصريحه، شدد وهبي على أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ قيم الحكامة الجيدة وتعزيز كفاءة العنصر البشري في عملية إصلاح قطاع العدل بما يواكب تطلعات المواطنين.
