التهراوي: وقف دعم الاستثمار لبعض المصحات الخاصة خطوة لتصحيح العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن قرار وزارته إيقاف دراسة عدد من طلبات الدعم المقدمة من مصحات خاصة، يندرج ضمن مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص، في سياق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع الولوج إلى الخدمات الصحية.

وكشف التهراوي، في تصريحاته خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية مساء الاثنين، أن القرار لا يعني وقف التعاون مع المصحات الخاصة أو رفض الاستثمار في القطاع الصحي، بل يهدف إلى “إعادة تقييم أسس التحفيز العمومي بما ينسجم مع التحولات الجارية في المنظومة الصحية”.

وقال الوزير: “لم أوقف دعم القطاع الخاص بشكل كامل، بل كانت هناك ست أو سبع طلبات استثمارية معروضة على لجنة الاستثمارات، وبعضها حصل على الموافقة، لذلك قررت التريث لمراجعة سياسة التحفيز.”

وأفاد التهراوي بأن المصحات الخاصة تستفيد اليوم من ارتفاع الطلب على خدماتها بفعل توسع التغطية الصحية، مما يمنحها قدرة استثمارية متنامية، وبالتالي لا تحتاج إلى دعم مباشر إلا في الحالات الاستثنائية، مثل المشاريع الصحية في المناطق النائية أو ضعيفة الجاذبية.

كما أشار الوزير إلى أن بعض المصحات الخاصة تمارس استقطاباً للأطر الطبية من المستشفيات العمومية، وهو ما وصفه بـ“السلوك غير المتوازن” الذي يؤثر سلباً على جودة الخدمات العمومية ويُخلّ بتوازن المنظومة الصحية.

وفي سياق متصل، أعلن التهراوي عن انطلاق عملية مراجعة التعريفة المرجعية للأطباء بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن التعريفات المعمول بها حالياً “لم تعد تواكب التحولات الواقعية في القطاع الصحي”، رغم أن تحديدها يبقى من اختصاص الهيئة العليا للصحة.