أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
في إطار الدورة ال60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت في جنيف، امتنع المغرب، إلى جانب عدة دول أخرى، عن التصويت لصالح قرار طرحته دول غربية.
القرار ينص على تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بروسيا لمدة عام آخر، وهو ما تعتبره موسكو “أداة للضغط السياسي عليها”، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.
وأفادت الوكالة ذاتها بأن أقل من نصف الوفود المشاركة في الدورة الستين دعمت هذا القرار الذي وصفته بأنه معادٍ لروسيا.
وأكدت أن القرار يتضمن سرديات تُستخدم تقليديًا من قبل الدول المدرجة في قائمة "الدول غير الصديقة" لروسيا، بهدف تشويه سياساتها.
وحسب الوكالة الروسية، فإن 20 دولة فقط من أصل 46 شاركت في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، صوتت لصالح القرار.
هذه الدول كانت من الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر والمملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى مثل كوستاريكا، جمهورية كوريا، تشيلي، سويسرا، واليابان.
أما الدول التي عارضت القرار، فقد شملت بوليفيا، بوروندي، فيتنام، قيرغيزستان، الصين، كوبا، السودان، وإثيوبيا.
في المقابل، امتنعت 18 دولة عن التصويت، من بينها المغرب وقطر.
