أخبارنا المغربية - الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن قطاع الصيد البحري يشكل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مشيرا بمجلس النواب اليوم الإثنين، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري أسهمت في تحقيق أهداف العدالة المجالية واستدامة الثروات البحرية.
وكشف عن ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات الخاصة في صناعات الصيد، مبرزا أنها ارتفعت من 90 مليون درهم سنة 2010 إلى 494 مليون درهم سنة 2024، في حين تجاوز عدد وحدات التحويل والتثمين 186 وحدة. وأفاد بأن الكميات المصطادة من الأسماك عرفت نموا بنسبة 1,8% سنوياً من حيث الحجم و9,7% من حيث القيمة بين سنتي 2010 و2024، لتبلغ 1,14 مليون طن بقيمة 10,2 مليار درهم.
ولفت أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المخصصة لموضوع: "تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة"، إلى ارتفاع التشغيل المباشر ليبلغ 33 ألف منصب سنة 2024 مقابل 10 آلاف سنة 2010.
وأورد أن هذه الأقاليم تغطي 57% من الاستثمارات الوطنية في القطاع، مما يعكس جاذبيتها للمستثمرين بفضل بنياتها المينائية وموقعها الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ مشاريع بنيوية كبرى في قطاع الصيد بغلاف مالي إجمالي يفوق 3,49 مليار درهم، تشمل بناء 16 نقطة تفريغ مجهزة وقرى للصيادين، وإنشاء أسواق سمك حديثة في العيون وبوجدور وطانطان ، إضافة إلى تجهيز مراكز التكوين في خمسة معاهد بحرية.
