أخبارنا المغربية - محمد الميموني
تستعد مدينة مراكش لإحداث "شرطة التعمير" بهدف تعزيز الرقابة على التعمير وتحسين إدارة المجالات الحضرية. هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الحوكمة المحلية وتنظيم العمليات المتعلقة بالمراقبة والتفتيش، وكذلك تطبيق العقوبات ضد المخالفات.
في هذا السياق، عقدت أول أمس الخميس جلسة موسعة بمقر ولاية مراكش-آسفي، ترأسها والي الجهة، بحضور عدد من مسؤولي السلطة المحلية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية، بما يساهم في تعزيز فعالية الرقابة على البنايات والتعمير وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة.
كما تهدف الشرطة الجديدة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالأمن العام، وتوجيه المشروعات العمرانية بما يتماشى مع التخطيط الحضري السليم.
من جهتها، تسعى مراكش، من خلال هذا المشروع، إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المحلية، بالإضافة إلى الحفاظ على النسيج العمراني ضد المخالفات والممارسات غير القانونية.
كما يهدف المشروع إلى دفع عجلة التنمية الحضرية بشكل متوازن ومستدام.
وقد تم تشكيل مجموعة من التقنيين المتخصصين لتكون النواة الأولى لهذه الوحدة، التي ستجمع بين رجال السلطة وتقنيين من ولاية مراكش، وبلدية مراكش، والوكالة الحضرية.
