أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً يوضح فيه حقيقة الوضعية القانونية للسجين محمد زيان، وذلك عقب ما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن بلاغ منسوب لأسرته، يزعم دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما اعتبره "اعتقالاً تحكمياً" منذ 21 نونبر 2025، أي بعد التاريخ الذي أنهى فيه العقوبة الحبسية الأولى الصادرة بحقه.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر محكوم في قضيتين مختلفتين، أولاهما صدر بشأنها حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022. وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وهي القضية التي صدر فيها لاحقاً قرار جنائي قضى بثلاث سنوات سجناً إضافية، وتم تأييده استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار ما يزال محل طعن بالنقض، مما يجعل العقوبة غير مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر بعد 21 نونبر 2025 يبقى اعتقالاً قانونياً، باعتباره معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية.
وأضاف المصدر نفسه أن دفاع محمد زيان، وباقتناعه بوجود أمرين قضائيين منفصلين لإيداعه السجن، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد أحيل الطلب على الهيئة المختصة بمحكمة الاستئناف التي ناقشته في جلسة 12 نونبر 2025، قبل أن تقرر تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب من دفاعه.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن وضعية السجين لا تتضمن أي شائبة "تحكم"، وأن جميع الإجراءات المتخذة في حقه تتم وفق ما يقتضيه القانون، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستظل حريصة على التطبيق السليم للمساطر المرتبطة بوضعه الجنائي.
