أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في خطوة تحمل أبعاداً اجتماعية بعيدة المدى، صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأخير، على مرسوم تنظيمي جديد يهم الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في سياق استكمال ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أُطلق بتوجيهات ملكية سامية، واضعاً هذه الفئة في صلب رؤية تقوم على العدالة الاجتماعية والاستثمار في المستقبل.
المرسوم الجديد لم يتعامل مع الإعانة كدخل شهري قابل للصرف، بل حولها إلى آلية ادخار مؤطرة قانونياً، حيث حُدد مبلغ الدعم في 500 درهم شهرياً، تُحول مباشرة إلى حساب شخصي يُفتح باسم كل طفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع تحصين هذه الأموال من أي استعمال قبل بلوغ سن الرشد. هذا التوجه يضمن حماية المال ويؤسس لمسار مالي آمن يراعي هشاشة المرحلة العمرية للمستفيدين.
وتتجلى القيمة المضافة لهذا الإجراء في المبلغ الذي سيحصل عليه المستفيد عند بلوغه 18 سنة، إذ يحق له سحب الرصيد المتراكم كاملاً، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 10 آلاف درهم، بغض النظر عن مدة الاستفادة.
وفي حالات الاستفادة الطويلة، قد يتحول هذا الدعم إلى رأسمال مهم بملايين سنتيم، بينما حتى من لم يستفد سوى لسنة واحدة سيغادر المؤسسة بمبلغ يقارب مليون سنتيم، في دلالة واضحة على انتقال الدولة من منطق الإعانة المؤقتة إلى منطق التمكين الاقتصادي وبناء الاستقلالية لدى الأطفال مع بداية حياتهم العملية.
