أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أفادت مصادر مطلعة لـ"أخبارنا المغربية" بأن مصالح وزارة الداخلية، وخصوصًا المفتشية العامة للإدارة الترابية، شرعت في افتحاص عدد من الصفقات العمومية الخاصة بجماعات ترابية، لا سيما تلك التي سُجلت بشأنها تلاعبات، مع الاشتباه في تورط رؤساء مجالس ومنتخبين في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية.
ويُعد ملف الصفقات العمومية بالجماعات الترابية من بين أكثر المجالات التي ينخرها الفساد، وهو ما يفرض على الحكومة وأجهزتها الحكامة تسريع إصلاح هذه المنظومة عبر اعتماد إجراءات أكثر صرامة لمراقبة وتتبع الصفقات العمومية وسندات الطلب التي تبرمها مختلف الجماعات الترابية.
ويأتي هذا التوجه خاصة في ظل تسجيل اختلالات وتلاعبات تكلف خزينة الدولة خسائر جسيمة تُقدّر بمليارات الدراهم سنويًا، فضلاً عن تحول عدد من هذه الصفقات إلى وسائل للإثراء غير المشروع لفائدة بعض المسؤولين والمنتخبين.
