أخبارنا المغربية- مريم الناجي
أقدمت عمالة إقليم شفشاون، مؤخرا على توقيف ما يقارب 20 عون سلطة من رتب ودرجات مختلفة، في خطوة غير مسبوقة خلّفت صدى واسعا داخل الأوساط الإدارية والمحلية، وأثارت تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وحجمه.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ"أخبارنا" أن هذا الإجراء جاء عقب تقارير داخلية أنجزتها المصالح المختصة، كشفت عن تسجيل اختلالات مهنية وتقصير في أداء عدد من أعوان السلطة لمهامهم الوظيفية، إضافة إلى أخطاء في تدبير ملفات تدخل ضمن اختصاصاتهم اليومية، سواء المرتبطة بالإدارة الترابية أو بتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات الإقليمية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن التقارير رصدت تفاوتا في مستوى الالتزام والانضباط لدى بعض المعنيين، إلى جانب ضعف في التفاعل مع شكايات المواطنين، وعدم احترام المساطر المعمول بها في معالجة عدد من الملفات، وهو ما دفع عامل الإقليم إلى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت في حقهم، في انتظار استكمال مساطر البحث والتحقيق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراءات المتخذة ذات طابع إداري وتأديبي، وتندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي تؤكد عليه وزارة الداخلية في مختلف توجيهاتها، بهدف الرفع من جودة الخدمات الإدارية، وتخليق المرفق العمومي، وضمان قيام أعوان السلطة بالأدوار المنوطة بهم على الوجه المطلوب.
ع.د.ق
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله كشف الله المستور كثير من هؤلاء يخدعون الدولة باساليبهم الخادعة الآن فصلهم عن. الشغل. لا يكفي ولا يشفي غليل المواطنين بل يجب محاكمتهم وارجاع كل ما كسبوه من الدولة الى الدولة ويجب على كل عمالات واقاليم. المملكة أن تحذو حذو شفشاون وبالله التوفيق