البام يعلن تضامنه مع ساكنة القصر الكبير ويحدد موقفه من جدل إصلاح المحاماة وقانون الصحافة

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الجمعة 30 يناير 2026، اجتماعه العادي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، خُصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بالحزب.

وأشار الحزب عبر بلاغ له، ثمن المكتب السياسي عاليًا بقرار انضمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيس لجنة القدس وعضوًا مؤسسًا لمجلس السلام، إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرامية إلى الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. واعتبر الحزب هذه الخطوة اعترافًا صريحًا بالدور الريادي الذي يضطلع به جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتزامه الراسخ بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وآمنة عاصمتها القدس الشرقية.

وعلى مستوى قضية الصحراء المغربية، أشاد المكتب السياسي بالموقف الصريح للاتحاد الأوروبي، الذي تبنى مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي، مؤكدًا أن هذا التوجه الواضح من شأنه تعزيز مناخ الثقة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودفع الأقاليم الجنوبية للمملكة نحو مزيد من التنمية والاستقرار.

كما أعلن الحزب تضامنه المطلق مع ساكنة مدينة القصر الكبير وباقي الأقاليم المتضررة من التساقطات المطرية الغزيرة، منوهًا بالتعبئة الكبيرة التي قامت بها السلطات العمومية والقوات العمومية والمنتخبين والمصالح اللاممركزة، داعيًا مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للساكنة بتنسيق مع السلطات المختصة.

وفي الشأن الرياضي، هنأ المكتب السياسي جلالة الملك والشعب المغربي قاطبة على النجاح الباهر الذي حققته دورة كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها المملكة، مشيدًا بالصورة الحضارية والحداثية التي قدمها المغرب، وببنيته التحتية المتطورة، وكرم الشعب المغربي، والروح الوطنية العالية التي أبان عنها المنتخب الوطني.

أما بخصوص قانون المجلس الوطني للصحافة، رحب الحزب بقرار المحكمة الدستورية الأخير، معتبرًا إياه مكسبًا دستوريًا يعزز المسار الديمقراطي للمملكة، ويساهم في تجويد النصوص القانونية. وفي السياق ذاته، عبر الحزب عن دعمه الكامل للوزير المهدي بنسعيد، في مواجهة ما وصفه بحملة استهداف ممنهجة تطال الحزب ككل، مؤكدًا تشبثه بحرية التعبير والرأي، ورفضه لكل أشكال التضليل.

وفي ما يتعلق بإصلاح مهنة المحاماة، فقد أكد المكتب السياسي على المكانة الاعتبارية لهذه المهنة ودورها التاريخي في حماية الحقوق والحريات، مثمنًا التوافق الواسع حول ضرورة إصلاح قانونها لمواكبة التحولات الراهنة، ومعبرًا عن ثقته في حكمة المحامين وانفتاح وزير العدل عبد اللطيف وهبي لإبداع حلول تشريعية تكرس استقلالية المهنة وتصون مبادئها الكونية.

وعلى المستوى التنظيمي، أخذ المكتب السياسي علمًا بالترتيبات المتخذة لإنجاح الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الوطني للحزب، مثمنًا في الآن ذاته الدينامية التنظيمية والتواصلية التي تقودها اللجنة المكلفة بالانتخابات، ومنظمتي نساء وشباب الحزب عبر مختلف جهات المملكة.