أخبارنا المغربية- حنان سلامة
في خطوة حاسمة لإنهاء حالة "البلوكاج" التي طبعت علاقة الحكومة بمهنيي القضاء، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، وفداً من جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني.
وقد خُصص هذا اللقاء رفيع المستوى لاستعراض التوافقات النهائية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، حيث تقرر إحالة النص رسمياً على البرلمان في نفس اليوم، بعد إدماج مجموعة من المطالب الجوهرية للمحامين، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش التشريعي لتجويد الإطار القانوني لـ"مساعدي القضاء".
ولعل أبرز ما طبع هذا المسار التفاوضي هو الغياب اللافت لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن لقاءات اللجنة المشتركة التي حسمت النقاط الخلافية، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن رئاسة الحكومة تولت الإشراف المباشر على طي هذا الملف المثير للجدل.
ورغم تأكيدات الوزير وهبي السابقة بأن وزارته اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد المسودة التي صودق عليها في المجلس الحكومي يناير الماضي، إلا أن تدخل أخنوش الميداني وفتح قنوات الحوار المباشر مع النقباء يعكس رغبة السلطة التنفيذية في ضمان سلم اجتماعي داخل المحاكم وتجاوز حالة الاحتقان التي تسببت فيها الصيغة الأولى للمشروع.
