بعد "بلوكاج" دام سنة كاملة.. وزارة الصحة على وشك تقليص مدة التزام أطباء القطاع العام من 8 سنوات إلى 3 سنوات فقط

في تطور بارز من شأنه إنهاء حالة الاحتقان التي عاشتها كليات الطب والصيدلة بالمغرب، كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرب إصدار مرسوم جديد يقضي بتقليص مدة التزام الخريجين الجدد بالعمل في المستشفيات العمومية. 

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوزارة الوصية تتجه لخفض هذه المدة من 8 سنوات إلى 3 سنوات فقط، في خطوة تأتي تفعيلاً للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع طلبة الطب بعد احتجاجات ماراثونية دامت قرابة سنة كاملة، وهو المستجد الذي سيشمل الأطباء الداخليين والمقيمين وكذا الطلبة الذين يتابعون تكوينهم حالياً، لضمان استفادتهم من هذا التعديل القانوني بأثر رجعي.

ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في إيجاد صيغة توافقية تجمع بين سد الخصاص المهول في الأطر الطبية بالمستشفيات العمومية، وبين الاستجابة لمطالب "أطباء الغد" الذين اعتبروا مدة الـ8 سنوات قيداً طويلاً يعيق مسارهم المهني. 

ومن المنتظر أن ينهي المرسوم المرتقب العمل بمقتضيات المرسوم القديم رقم (2.91.527)، مع فتح الباب أمام جيل جديد من التعاقدات تمنح الطبيب المغربي مرونة أكبر في اختيار مساره بين القطاعين العام والخاص بعد قضاء "الخدمة الوطنية" المقررة، في انتظار أن تتبع هذه الخطوة تحفيزات مادية ولوجستيكية تضمن استقرار الأطر الطبية في المناطق النائية وتحد من ظاهرة "هجرة الأطباء".