الحوار الاجتماعي.. بالأرقام أخنوش يعدد إجراءات حكومته لفائدة الطبقة الشغيلة

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال ترؤسه لجلسة أبريل من الحوار الاجتماعي اليوم الجمعة، بأن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل منعطفا أساسيا في إحياء الحوار الاجتماعي ببلادنا، مبرزا أنه لم يعد مجرد إعلان نوايا، بل ترجمة لإجراءات عملية ومباشرة مست جوهر المعيش اليومي للشغيلة.

سجل أخنوش، أنه تم في القطاع العام، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 3500 درهم، ثم لاحقا إلى 4500 درهم، مع حذف السلم السابع ورفع حصة الترقي إلى 36%، إضافة إلى تحسين التعويضات العائلية، مؤكدا هذه القرارات لم تكن سهلة، لكن كان لها أثر مباشر في تصحيح اختلالات دامت لسنوات، وفتحت آفاقا مهنية حقيقية لفئات واسعة من الموظفين كانت تنتظر الإنصاف.

وأضاف رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات لصالح القطاع الخاص، وقررت زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة  (SMIG)، و25% في القطاع الفلاحي (SMAG)، تعزيزا لشروط الشغل، كما اتخذت قرارا إنسانيا بخفض عتبة الاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، مع الرفع من معاش الشيخوخة بنسبة 5% بأثر رجعي، معتبرا أن هذا القرار يضمن الكرامة لآلاف الأجراء الذين كان سيضيع حقهم في تقاعد يجزي مجهود سنوات من العمل بسبب شروط صعبة وقاسية.