أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
قوبلت التصريحات الأخيرة للسيد بوليف حول محضر 20 يوليوز بموجة غضب و بسيل جارف من عبارات الإستهجان والإستخفاف و والنقد على مواقع شبكة التواصل الإجتماعي من لدن الأطر العليا المعطلة المعنية بالمحضر المذكور.وكان السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد أجاب من خلال شريط فيديو بث على صفحته الشخصية يوم الثلاثاء 14 ماي 2013عن سؤال يهم تحول موقفه بين الأمس واليوم بخصوص محضر 20 يوليوز قائلا أنه اتضح للحكومة الحالية أن تصريحات المسؤولين السابقة في هذا الشأن لم تكن مرتبطة بمضمون المحضر المذكور بل كانت مجرد ترضية سياسية للمعنيين به ، كما أردف قائلا أن محضر 20 يوليوز يخالف النص القانوني وأن أكثر من 40 في المائة من المشمولين به نجحوا في المباريات التي شاركوا فيها .
ومن خلال الوقوف عند مضمون ذلك التصريح وقراءة ما أعقبه من تعليقات وردود فعل معطلي المحضر يمكن تسجيل أربع ملاحظات تخص أبعاد ذلك التصريح والتي يمكن اختزالها فيما يلي :
1 ـ يثير التوقيت الذي نشر فيه شريط فيديو السيد بوليف أكثر من سؤال ، ذلك أن السيد الوزير عرف عنه عزوفه عن إثارة ملف معطلي محضر 20 يوليوز على مدى أكثر من سنة. فما الذي دعاه إذن إلى الخروج عن صمته بخصوص هذا الملف في هذه الظرفية التي تشهد سجالا سياسيا بين حزبي المصباح و الميزان ، وهو السجال الذي كما هو معلوم قد تأجج حتى وصل إلى حد إعلان حزب الإستقلال عن انسحابه من الحكومة ؟. قد يكون السيد بوليف يروم من خلال إطلاق ذلك التصريح الرد على السيد حميد شباط الذي يطالب السيد بنكيران بضرورة تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز الذي وقعته حكومة عباس الفاسي خصوصا إن وضعنا في الحسبان الحرب الكلامية الدائرة رحاها حاليا بين المكونين الرئيسيين داخل التحالف الحكومي ،إذ في الوقت الذي تصر فيه أطراف من حزب الميزان على ضرورة تطبيق منطوق محضر 20 يوليوز نجد أطرافا من حزب المصباح تعتبر ذلك الإصرار يندرج في إطار ما تصفه بالابتزاز والانتهازية.وعليه ، يمكن القول بأن خروج السيد بوليف عن صمته بخصوص الملف السالف الذكر في هذا التوقيت بالذات يحكمه واقع المشهد السياسي الراهن وبالتالي فإن تصريحه ليس إلا إحدى تجليات الحرب الكلامية المندلعة بين الحزبين المذكورين .
2) قال السيد بوليف أن تصريحات المسؤولين السابقة بخصوص محضر 20 يوليوز كانت مجرد ترضية لذويه . و التساؤل الذي يثار في هذا الشأن هو هل ذلك التصريح صدر عن قناعة منه أم أنه كان نتاج اعتبارات نفسية تصب في إطار دغدغة مشاعر ذوي المحضر وتهدئة خواطرهم وخفض منسوب غليانهم في وقت كان حراكهم السلمي الإحتجاجي متأججا في شوارع الرباط ؟ . ولعل السيد بوليف لم يتنام إليه أن تصريحه السابق الذي أطلقه إبان شروع الحكومة في تدبير عملها كانت له تداعيات كبيرة على مسيرة حياة معطلي المحضر . إذ كما هو معلوم ، فقد صرح السيد بوليف وقتئذ أن الحكومة الحالية ستلتزم بما التزمت به الحكومة السابقة . ولا ريب أن ذلك التصريح أو بالأحرى تلك الترضية السياسية التي استهدفت معطلي المحضر قد حفزت شريحة واسعة منهم لإتخاذ قرارات مصيرية شكلت منعطفا في مسار حياتها الشخصية.وهاهم الآن معطلو المحضر ضحايا الترضية السياسية قد أضحوا بعد تراجع حكومة بنكيران عن تنفيذ التزامها معهم ينوءون بأعباء ذلك التراجع ويؤدون فاتورته الباهضة بعد أن صار مستقبلهم عرضة للمجهول .
3) صرح السيد بوليف الذي هو رجل اقتصاد أن محضر 20 يوليوز غير قانوني في الوقت الذي يجمع فيه فقهاء القانون الأكادميون المتخصصون وبالأدلة القاطعة على قانونية ذلك المحضر . ولم يدل سعادته بأية براهين قانونية تدعم تصريحه ، بل اكتفى بإطلاق كلامه على وجه العموم ما يؤشر على أنه لا يروم من خلال تصريحه إلى الإقناع بقدر ما يريد التعبير بل التأكيد على موقف حزبه الرافض للإستجابة لمطلب حزب الميزان الذي يخص تنفيذ مضمون محضر 20 يوليوز .
4) صرح بوليف أن 40 في المائة من معطلي محضر 20 يوليوز قد نجحوا في المباريات . ولامراء في أن هذا التصريح يثير الإستغراب لأنه أبعد ما يكون عن الواقعية .ذلك أن الأغلبية الساحقة من معطلي محضر 20 يوليوز قد قاطعت جميع المباريات التي نظمتها القطاعات الحكومية منذ أن أعلنت الحكومة عن تراجعها عن التزامها بتوظيفهم . وواضح أن السيد بوليف قد سعى من خلال ذكر تلك النسبة المائوية غير الواقعية لعدد الناجحين من أطر المحضر في المباريات إلى تحفيزهم على وضع حد لمقاطعتهم التي يبدو أنها باتت أكثر إحراجا لحكومة بنكيران.
يستشف من خلال ما سلف أن التصريح الأخير للسيد بوليف حول محضر 20 يوليوز تحكمه مزايدات سياسية ليس إلا ،فهو تصريح لا يمت في الواقع بصلة إلى الموضوعية ، إذ أن مضمونه حمل في طياته مغالطات هي في واقع الأمر تعبير عن صراع المواقع والمواقف بين حزبي المصباح والميزان.كما أنه يجدر القول أنه بما أن السيد بوليف قد أدلى بتصريحه حول محضر 20 يوليوز في زمن أصبحت تتضافر فيه جهود الجميع من أجل بناء أجواء الثقة بين مكونات المجتمع والأطراف السياسية المدبرة للشأن العام فإنه كان عليه أن يتحرى الموضوعية في تصريحه بعيدا عن أية مغالطات من شأنها أن تزرع العدمية والسلبية في النفوس.
maroki
لا للتوظيف المباشر لا للأنانية . نعم لقرار الحكومة ، بهذا القرار نستطيع القول بأن حكومتنا فيها وزراء يؤمنون بالعدل بين أبناء الشعب المغربي . إلى الأمام لا تعيروا أي اهتمام لمن يطالب بالتوظيف المباشر لأنه يطالب بشيء ليس من حقه و مخالف للدستور . نحن مع قرار السيد رئيس الحكومة . فإذا هددوا باللجوء الإجتماعي فهذا التهديد خير ذليل على أنهم خونة و لا خير للمغرب فيهم إذن الماء و المكنسة حتى أعماق البحار .