وزارة النقل ترد على الانتقادات بخصوص إغراق السوق الوطنية ب"التروتينيت"

في ظل الجدل الدائر حول تنامي استخدام مركبات التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) وما رافقه من اتهامات لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بإغراق السوق بهذه الوسائل، أكدت الوزارة في توضيحات أن القطاع لم يقف موقف المتفرج؛ بل أطلق منذ أكتوبر 2024 ورشاً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تقنين هذه الظاهرة وضمان اندماجها الآمن في منظومة السير بالمغرب، نافيةً بذلك الادعاءات التي حاولت النيل من جهود الوزارة في هذا الملف.

وقد استندت هذه الجهود إلى تفعيل تعليمات الوزير لمصالح القطاع من أجل تحيين الإطار القانوني، وهو ما تكلل بالمصادقة الحكومية بتاريخ 19 يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، المتمم للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بمدونة السير. وقد أرسى هذا المرسوم قواعد أساسية تشمل تعريفات قانونية دقيقة لمركبات التنقل الشخصي والدراجات ذات الدوس المساعد، مع تحديد الخصائص التقنية الضرورية وفرض أنظمة مساعدة على السياقة لتعزيز شروط السلامة الطرقية.

وفي خطوة عملية لتعزيز هذه المنظومة، تواصل الوزارة جهودها من خلال مشروع المرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بقواعد السير، والذي يرتقب عرضه على المجلس الحكومي في 9 يوليوز 2026. ويهدف هذا النص التنظيمي إلى الحد من السلوكات الخطيرة عبر إجراءات صارمة، أهمها تحديد السرعة القصوى في 25 كلم/ساعة، وإلزامية ارتداء الخوذات الواقية، ومنع استخدام السماعات أثناء القيادة.

كما تضمن المشروع مقاربة حمائية بفرض منع تام لاستعمال هذه المركبات على الطريق العمومية للأطفال دون سن الثامنة، مع إلزامية توفير تجهيزات خاصة في حالات نقل الأطفال. وتأتي هذه التدابير، بحسب المصادر ذاتها، في سياق حرص الوزارة على أداء أدوارها المؤسساتية وفق مقاربة تشاركية، تضع سلامة المواطنين وحركية التنقل المسؤول في صدارة أولوياتها، بعيداً عن التجاذبات التي تهدف إلى التشويش على سير العمل القطاعي.