أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
في خطوة احتجاجية رمزية ونوعية نظم معطلو "محضر 20 يوليوز" يومه الأربعاء 22 ماي 2013 مسيرة سلمية انطلقت من مقرالمنظمة الديموقراطية للشغل بالرباط حيث تقدمتها مجموعة من الأطر التي كانت ترتدي أزياء صحراوية لإثارة انتباه أهل القرار إلى وضعية معطلي "المحضر" أملا في أن ينزلوهم منزلة إخوانهم المعطلين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويذكر أن مسيرة أطر "المحضر" تحركت تحت إيقاع ترديد المشاركين فيها لشعارات تستنكر السياسة التي تعتمدها حكومة بنكيران في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة عموما وملف أطر "محضر 20 يوليوز" خصوصا ، وهي السياسة التي وصفتها هتافات المحتجين بالتعنت والتجاهل والكيل بمكيالين ، كما جسدتها إحدى الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة والتي كتبت عليها عبارة " لا جنوب لا شمال ...المغاربة بحال بحال".
ويشار إلى أن المسيرة السلمية المذكورة تابعت مشوارها إلى أن وصل المشاركون فيها إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقاموا باقتحامه والإعتصام في باحته ، حيث رددوا شعارات تستنكر موقف المجلس المذكور من ملفهم قبل أن ينسحبوا من باحته بمحض إرادتهم . ويذكر أن الإعتصام الإنذاري الذي دشنه معطلو "المحضر" داخل باحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء في ظل تداول العديد من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي لأنباء تفيد بعزم حكومة بنكيران توظيف دفعة أخرى من الأطر العليا المعطلة المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر وبإيعاز من المجلس المذكور ، وهي الأنباء التي إن تم تأكيدها فإنها ستشكل بالطبع من جهة خرقا سافرا للوثيقة الدستورية التي تنص فيما تنص على مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإنتماء الجهوي وعلى المساواة بين المواطنين، كما ستؤجج من جهة أخرى لهيب احتجاجات معطلي "محضر 20 يوليوز "الذين ما فتئوا يناشدون رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التدخل لتنفيذ مضمون محضرهم لاسيما وأنه كان شاهدا على توقيعه وضامنا لتفعيله .وحري بالذكر أن معطلي "المحضر" شقوا طريقهم غداة تدشينهم للإعتصام الإنذاري داخل المقر المذكور في اتجاه باب السفراء ،إلا أن قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها تدخلت بعنف للحيلولة دون وصولهم إلى مقصدهم ما خلف العديد من الإصابات المتفاوتة في صفوفهم حيث نقل بعضهم إلى المستشفى.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف محضر 20 يوليوز ما يزال يراوح مكانه في ظل ما يسم المشهد السياسي من تراشق إعلامي و سجال بين المكونيين الرئيسيين للتحالف الحكومي ، وهو السجال الذي طالت فصوله الملف المذكور بسبب التباين في المواقف بخصوصه بين حزبي المصباح والميزان، ذلك أنه في الوقت الذي يطالب فيه الأمين العام لحزب الإستقلال بتنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز باعتباره التزام دولة ، فإن السيد بنكيران يأبى إلا أن يعطل ذلك التنفيذ تحت ذريعة غير مقنعة ما يؤشر على أن ذلك التعطيل تحكمه اعتبارات سياسية وشخصية . والجدير بالذكر أن السيد حميد شباط حرص خلال الفترة الأخيرة على مطالبة حكومة بنكيران بتفعيل التزامها مع أطر "المحضر" في أغلب خرجاته الإعلامية ما يشي بأن ملف محضر 20 يوليوز أضحى يشكل أولوية لدى حزب الميزان ، وهو بالطبع ما جسدته المذكرة الإستقلالية التي تضمنت مطلبا ينص على ضرورة تنفيذ حكومة بنكيران لإلتزاماتها الإجتماعية ومنها ملف معطلي "المحضر" الذين ساءت بشكل رهيب وضعيتهم النفسية والمادية والأسرية.
