مالية 2027 تسحب صندوق التنمية الترابية من لقجع وتسنده للمنصوري

ابتداء من 2027، لن يعود تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة بيد فوزي لقجع.

مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يحمل تغييرا لافتا، حيث تنص المادة 15 منه على إسناد مهمة الأمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته مباشرة إلى رئيسة الحكومة.

الصندوق، وهو من أهم الحسابات الخصوصية لتمويل البرامج التنموية، سيصبح تحت إشراف رئاسة الحكومة، التي سيكون لها الحق في تعيين أمرين مساعدين بالصرف من بين وزراء الداخلية والمالية والولاة والعمال وحتى رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة.

التعديل المقترح يهم المادة 44 من قانون مالية 1994، ويفتح الباب أيضا أمام تعيين نواب للأمرين المساعدين وفق قواعد المحاسبة العمومية.

ماليا، يتعلق الأمر بصندوق ضخم، فبعد 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء و15 مليارا كاعتمادات التزام في 2026، تقترح حكومة 2027 رصد 25 مليار درهم له، في إطار برنامج يمتد لثماني سنوات بكلفة إجمالية تبلغ 210 مليارات درهم.