انتخابات 2027.. لفتيت يفتح مشاورات مع الأحزاب ويحدد 15 نونبر آخر أجل لمقترحاتها

في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها سنة 2027، فتح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باب المشاورات مع الأحزاب السياسية، من خلال لقاء عقده صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، بهدف التشاور بشأن الإطار العام المنظم للانتخابات المقبلة، واستشراف التدابير الكفيلة بإنجاح هذا الموعد الانتخابي.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المحاور المطروحة في أفق إعداد المنظومة الانتخابية التي ستؤطر استحقاقات سنة 2027، والتي ستشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، بما فيها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، فضلا عن مجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن النقاش همّ، إلى جانب إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولاسيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية، في خطوة تروم تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة وضمان شروط أكثر شفافية ومصداقية في تدبير مختلف مراحلها.

كما انصب النقاش على الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل انتخابات 2027 محطة متميزة في المسار الديمقراطي الوطني، من خلال توفير شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف السياسية والمهنية، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستفرزها هذه الاستحقاقات، بما يعزز مصداقية العملية الانتخابية ويكرس دور المؤسسات المنتخبة في تدبير الشأن العام.

وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، كشف بلاغ وزارة الداخلية عن اتفاق يقضي بموافاة الأحزاب السياسية الوزارة بمقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، وهو ما سيمكن من إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على الإطار القانوني المنظم لانتخابات 2027، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية وفق الشروط والآجال المناسبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مرّ في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش وصفته بالمثمر والصريح، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب المشاركة عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي الذي ترعاه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.