بريك يفجر واحدا من أبرز ملفات "مغرب السرعتين" تحت قبة البرلمان.. ومداخلته تشعل مواقع التواصل!

أثار النائب البرلماني أسامة بريك تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مداخلته خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس الثلاثاء 10 نونبر، والتي سلط من خلالها الضوء على معاناة سكان العالم القروي، داعيا إلى تبسيط مساطر الحصول على رخص البناء وتشجيع الاستثمار بالمناطق الجبلية، ومؤكدا أن العدالة المجالية لا ينبغي أن تظل مجرد شعار، في وقت لا يزال فيه مواطنون عاجزين عن بناء مساكنهم أو إطلاق مشاريعهم داخل مناطقهم الأصلية.

وفي مداخلته، توقف بريك عند مفارقة يعيشها عدد من سكان القرى، حيث يتوفر المواطن على الأرض والإمكانيات المالية اللازمة لبناء منزله، لكنه يصطدم بسلسلة من الإجراءات والتعقيدات الإدارية التي قد تمتد لشهور أو سنوات. والأمر نفسه ينطبق على الشباب الراغبين في إطلاق مشاريع استثمارية صغيرة داخل دواويرهم، إذ يجدون أنفسهم أمام عراقيل بيروقراطية تحول دون تحقيق طموحاتهم، وتدفع الكثير منهم إلى مغادرة مناطقهم نحو المدن بحثا عن فرص أفضل.

واعتبر النائب البرلماني أن معالجة هذا الوضع تقتضي مراجعة المقاربة المعتمدة في تدبير التعمير بالعالم القروي، بما يراعي خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، عوض إخضاعه للمساطر نفسها المعمول بها في المدن.

وشدد البرلماني الشاب على أن المطلوب اليوم، ليس فتح الباب أمام البناء العشوائي، وإنما اعتماد ضوابط مرنة ومعقولة تمكن المواطنين من البناء والاستقرار، وتشجع المبادرة الفردية والاستثمار المحلي، دون أن تتحول الرخص الإدارية إلى حاجز أمام التنمية.

وتكتسي هذه الدعوة أهمية خاصة بالنسبة للمناطق الجبلية، التي لا تواجه فقط إشكالية رخص البناء، بل تعاني أيضا من محدودية فرص الشغل وضعف جاذبيتها الاستثمارية، فضلا عن صعوبة الاحتفاظ بشبابها في ظل غياب شروط الاستقرار. فحين يصبح بناء منزل في الدوار معركة إدارية، وإحداث مشروع صغير مغامرة محفوفة بالعراقيل، فإن الحديث عن تشجيع الاستثمار بالعالم القروي يفقد جزءا من معناه، وتتحول السياسات الرامية إلى الحد من الهجرة القروية إلى إجراءات محدودة الأثر.

وقد لقيت مداخلة بريك تفاعلا لافتا، خصوصا من طرف متابعين ينحدرون من ميدلت وأزيلال ومناطق جبلية أخرى، ممن رأوا فيها تعبيرا صادقا وصريحا عن معاناة تتجاوز مسألة الحصول على رخصة البناء إلى سؤال أعمق يتعلق بحق سكان القرى في الاستقرار والتنمية والاستفادة من فرص متكافئة. وهي رسالة تعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة اعتماد مقاربة تشريعية وتنموية خاصة بالمناطق الجبلية، تضع حدا للفوارق المجالية وتمنح سكانها أسباب البقاء بدل دفعهم، بشكل غير مباشر، إلى الهجرة نحو المدن.