المجلس الحكومي يصادق رسميا على رفع الدعم الاجتماعي المباشر وتعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لحماية الأسعار

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على الرفع من مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر، حيث سينتقل الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات أخرى خلال السنوات الموالية في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة.

وفي نفس السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى أنه تم إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، فضلا عن مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الأساسية في الأسواق.

وأعلنت رئيسة الحكومة، في هذا الإطار، عن قرار تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مؤكدة الحرص الدائم على حماية السوق الوطنية مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية، وذلك في ظل ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة، ويحد من أي اختلالات محتملة في العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.