أخبارنا المغربية
أفادت يومية "الصباح" في عددها الصادر غدا أن المحكمة الإدارية بالرباط ألزمت الأسبوع الماضي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، باعتباره الممثل القانوني للوزارة، بتنفيذ بنود عقد صفقة وأداء 20 ألف درهم كتعويض عن التماطل.
واعتبرت المحكمة الإدارية في حكم بمثابة حضوري، أن عدم تنفيذ وزارة العدل والحريات صفقة توريد مطبوعات قضائية، تستهلك بعدم تنفيذها بالنظر إلى أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف، وما تقتضيه من شفافية وحسن نية، وحماية للمال العام، الذي يضر بمبدأ التعويض بمقابل عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة.
و بهذه الطريقة و وفق ماجاء في نفس اليومية أن المال العام يضيع مرتين، من جهة أولى عن عدم التسلم، ومن جهة أخرى، عن عدم دفع المقابل المالي، ما يحتم الحكم على الوزارة المدعى عليها، بتنفيذ عقد الصفقة، وذلك بتسلم التوريدات، موضوعها تفعيلا لمبدأ تبادلية الالتزامات العقدية.
متابعة
