أخبارنا المغربية
قررت الرابطة الإسبانية للبنوك وقف عمليات مصادرة منازل الذين تخلفوا عن تسديد واجب الأقساط الشهرية، وما بذمتهم من ديون مستحقة للأبناك، ومنحهم مدة عامين كمهلة لتسديد واجب القروض المخصصة لشراء المنازل.
و وفق ما أوردته يومية "العلم" فقد جاء هذا القرار الذي خلف ارتياحا كبيرا خصوصا لدى المهاجرين المغاربة بإسبانياء بعد أشهر من الاحتجاجات واشتداد الضغط على الحكومة الإسبانية، التي رضخت لمطالب النقابات العمالية وجمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات القضائية التي عارضت عمليات الإفراغ والمصادرة التي تقوم بها الأبناك الإسبانية لاسترجاع ديونها، والتي تسببت في تشرد العديد من الأسر بإسبانيا، وفي إلحاق أضرار بليغة بهم.
وكان بعض رؤساء البلديات بجهة الأندلس جنوب إسبانيا و بجزر الكنارياس، قد هددوا في وقت سابق بسحب تراخيص الاستثمار من الأبناك ما لم توقف عمليات مصادرة منازل المدينين.
وجاء القرار أيضا بعيد اللقاء الذي جمع مؤخرا بين أعضاء من حكومة ماريانو راخوي وقيادة الحزب الاشتراكي العمالي، القوة السياسية الأكثر معارضة بإسبانيا، والذي تم خلاله مناقشة الإجراأت البديلة والسبل الكفيلة لوقف تنفيذ قرار مصادرة منازل الذين تخلفوا عن تسديد واجب القرض، وخصوصا الذين يعيشون ظروفا اجتماعية ومادية صعبة.
ويأمل المهاجرون المغاربة المقيمين بإسبانيا، والذين يقدرعددهم في الوقت الحالي بأكثر من 800 ألف مهاجر، حسب الإحصائيات الرسمية للحكومة الإسبانية، أن تشملهم مبادرة وقف عمليات المصادرة للمنازل، خصوصا جراء الأوضاع المزرية التي يعيشونها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على وضعية المهاجرين المغاربة بإسبانيا، الذين فقد العديد منهم مناصب العمل.
وكانت صحف ورقية وإلكترونية إسبانية، ونقلا عن مصادر بنكية، قد ذكرت مؤخرا بأن عدد منازل المهاجرين المغاربة الذين تمت مصادرتهم يتراوح ما بين 10 آلاف و 12 ألف منزل، حيث لم يستطيع أصحابها تسديد الأقساط الشهرية للأبناك، وهي نسبة كبيرة في حق المهاجرين المغاربة مقارنة بمجموع المنازل التي صادرتها الأبناك الإسبانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية، والتي وصلت إلى 350 ألف عملية إفراغ، استخدمت خلالها السلطات العمومية في غالبيتها العنف لتنفيذها.
متابعة
