أخبارنا المغربية
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
علمت أخبارنا المغربية أن ملفا مرتبطا بإختلاس أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد دخل دائرة البحث القضائي، حيث وجهت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم المال العام بالرباط إستدعاء لرئيس قسم بإدارة التعاضدية للمثول بين يديها في شتنبر المقبل، وذلك لمسؤوليته المباشرة في العديد من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد.
إلا أن الغريب هو مسارعة المعني لتوجيه إستدعاءات بشكل رئاسي لموظفين يعملون تحت إمرته ـ تتوفر أخبارنا على نماذج منهاـ، وفي نفس تاريخ إستدعائه للتحقيق، للإدلاء بشهاداتهم في حق موظفة متابعة في حالة إعتقال بتهم إختلاس المال العام وتزوير وثائق إدارية وإتلاف معطيات من المعالجة العامة ، وهو ما يوحي بالتناور لإبعاد كل الشبهات عنه، ويدفع للتساؤل عن مدى مشروعية وقانونية هذا الإجراء؟
