أخبارنا المغربية
يونس الشيخ/ الدار البيضاء
جدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تنديده بما وصفها بـ "الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية للطب ببلادنا، وكل الممارسات التي يقوم بها العديد من الفاعلين حتى من ليست لهم الصفة أو التأهيل، كمُحترفي الشعوذة، و بائعي الأدوية في الصيدليات الذين يقومون بتسليم جميع أنواع الأدوية للمرضى بدون وصفة طبية".
وعبر المجلس في بيان صادر عنه عقب اجتماعه يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، عن استيائه من "القرارات الإدارية، الخاطئة والمخالفة للقانون المنظم لمهنة الطب ببلادنا، الصادرة عن الحكومة الحالية"، معتبرا أن ضُعف التمويل المُخصص من طرف الدولة لقطاع الصحة و"الإهمال الذي طالجُل المُؤسسات الصحية العمومية، التي أصبحت لا تتوفر حتى على أبسط وسائل العمل، جعل الطبيب في القطاع العام يعيش وضعا صعبا و يتعرض للعديد من الانتقادات من طرف المواطنين وسائل الإعلام"، وهي وضعية تبرأ منها المجلس، محملا الحكومة مسؤولية انهيار المستشفى العمومي وتهيئ ظُروف تفويته للمُستثمر التجاري.
وأعلن المجلس الوطنيللنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن تضامنه القوي مع الأطباء الداخليين والمُقيمين في ما يقومون به من وقفات نضالية من أجل تحقيق ملفهم المطلبي المشروع والهادف إلى تحسين ظروف عملهم، داعيا وزارة الصحة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع لجنتهم الوطنية الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، كما حمل الوزارة الوصية مسؤولية ما قد يصيب الخدمات الطبية في القطاع العام من جراء تعنت الوزارة و رَفضها تلبية المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأطباء.
