أخبارنا المغربية
تزامنا مع الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية لصالح المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، وهي الأحكام التي أيدت توظيفهم بشكل مباشر بالوظيفة العمومية، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الوصي على قطاع العدالة، بخصوص هذا الموضوع، إذا ذهبت الدولة في اتجاه التوظيف المباشر للمعطلين ستكون جريمة".
و وفق يومية الأخبار التي أوردت الخبر في عددها الصاد غدا، فإن الرميد أضاف قائلا "ليس هناك شيء اسمه التوظيف المباشر"، لأنه يضرب المساواة وتكافؤ الفرص مؤكدا أن حكومة عبد الإله بنكيران عازمة كل العزم على القضاء على التوظيف المباشر للمعطلين "مهما " تطلب الأمر".
أخبارنا المغربية - متابعة
