أخبارنا المغربية
عبدالاله بوسحابة
اصبح من اللافت للنظر بمدينة تمارة الزحف المستمر لعديد من المقاهي و المحلات التجارية , التي ترامت بشكل أو بآخر على مساحات مهمة من الملك العمومي للدولة , الشيء خلق نوعا من الارتباك و البلبلة في حركة السير و المرور, خاصة بالنسبة للراجلين الذين أصبحوا عرضة لجميع أنواع المخاطر , بعدما ضاقت بهم الأرض بما رحبت , و هنا لابد من فتح قوس عريض لنتساءل كما تتساءل ساكنة مدينة تمارة باستمرار حول الأسباب الحقيقية التي جعلت كل الجهات المخول لها مراقبة و تتبع هذه الملفات إلتزم كل هذا الصمت المطبق ؟
في هذا السياق أفادت بعض المصادر أن هناك مقاهي و محلات تجارية تتوفر على رخص لإستغلال الملك العمومي بشكل مؤقت , و تؤدي واجباتها الضريبية بشكل طبيعي و منتظم , مع احترام كل المعايير المنصوص عليها في هذا الإطار , لكن هذا الصنف قليل جدا بتمارة , لان الغالبية العظمى لا تراعي الحد الأدنى لهذه الشروط الضرورية , حيت وقفنا عن كتب على مجموعة كبيرة من هذه العينة التي ترامت على مساحات عمومية بشكل بشع, ضيق الخناق على المارة , و تسبب في ازمة خانقة على مستوى حركة السير و الجولان , فما سر هذا السكوت غير المبرر إذن ؟ و هل لهؤلاء المترامون على الملك العمومي من يحميهم و يتستر عليهم ؟ هنا بالذات كان حريا بنا أن نذكر ببعض المواقف الجريئة لرجال السلطة المحلية , الذين قاموا في حاولات متكررة بهدم بعض المحلات التي لا تراعي شروطها القانونية , لكن العملية لم تستمر حتى نهايتها , و تم تطبيق القانون على فئة دون البقية الباقية التي قيل أن لها ظهرا قويا يحميها .
