و.م.ع
شهدت دورة فبراير لمجلس الجماعة الحضرية للقنيطرة، المنعقدة مساء أمس الاثنين، ملاسنات وتبادل للاتهامات بين عدد من مستشاري الأغلبية والمعارضة ، مما أدى إلى رفع أشغالها.
وشهدت الجلسة، التي ترأسها عزير الكرماط أحد نواب رئيس مجلس الجماعة الحضرية، مجموعة من نقاط النظام التي تقدم بها أعضاء المجلس، واستمرت لنحو ثلاثة ساعات، قبل أن يتم الشروع في مناقشة ودراسة جدول أعمال الدورة الذي يتضمن تسعة عشرة مادة من بينها مناقشة والمصادقة على الحساب الإداري.
وأثار مستشارو المعارضة، في إطار نقطة نظام، بالخصوص، مدى ملائمة وجدوى تقديم رئيس المجلس لعرض خلال بداية الجلسة حول مشاريع ومنجزات المجلس، والتي جرت العادة أن يعقبها نقاش مطول.
وبلغت الأحداث وحرارة المساجلات ذروتها بعد تبادل مستشارين ينتميان إلى الأغلبية والمعارضة للاتهامات ، مما دفع رئيس الجلسة، التي شهدت حضورا مكثفا، إلى الإعلان عن تعليق أشغالها.
واعتبر السيد عزيز الكرماط، مع استئناف الأشغال في إطار جلسة مغلقة، أن هذه الأحداث "تقدم للمواطنين صورة سيئة حول عمل المجلس".
وتابع المجلس، بعد ذلك، أعماله في جو من الهدوء، حيث تمت المصادقة على سبعة نقاط في جدول الأعمال تهم بالخصوص طلبات الاحتلال المؤقت للملك العام والموافقة على اتفاقيات شراكة بين الجماعة الحضرية وعدد من الأندية الرياضية والجمعيات الثقافية بالمدينة، فيما تم تأجيل باقي النقاط بما فيها الحساب الإداري لسنة 2013 وبرمجة الفائض الحقيقي للسنة الماضية إلى جلسة لاحقة.
