أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
خلص مجلس أوربا من خلال تقرير حول تشخيص الإطار المؤسساتي والقانوني لمكافة الفساد في المغرب، والذي أنجز بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى أن المغرب لا يملك لحد الآن سياسة وطنية لمكافحة الفساد مع اعتماد الأهداف والموارد البشرية واللوجستيكية على المدى المتوسط والطويل بشكل محدد بوضوح بصرف النظر عن بعض المبادرات الداخلية في بعض المؤسسات العامة.
و أضاف ذات التقرير حسب ما أوردته صحيفة الناس في عددها الصادر غدا ، أن المغرب لا يعتمد أي تشريع لمنع تضارب المصالح، لذلك وجب اعتماد قانون يجرِّم بالفعل مختلف أشكال الفساد.
ابو يوسف
على الحكومة ان تشرع قوانين مشددة تقضى الى عقوبات صارمة ضد ناهبي المال العام ادا ارادت ان تقضى على اشكال الفساد فى هدا البلد