أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
منح مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري إدارة الدفاع مسؤولية التصدي للجرائم الإلكترونية.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن إدارة الدفاع الوطني هي الجهة المؤهلة للتصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني في المغرب، مضيفا أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لا تتوفر على الوسائل والإمكانات الضرورية لضمان المراقبة الفعالة المتصلة بالأمن الألكتروني ، وفق ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر غدا .
