ومع
وأوضحت المندوبية في بيان حقيقة أنه "على النقيض مما جاء في المقالات المذكورة ، فإنه لم يتم الاتفاق على أية خطة أمريكية لإصلاح المؤسسات السجنية بالمغرب ، بل إن الأمر يتعلق بمعطيات سبق لأحد المؤطرين الأمريكيين أن قدمها خلال دورة تكوينية نظمتها المندوبية لفائدة أطرها وموظفيها ، دون أن يعني ذلك أنها ستطبق في المؤسسات السجنية بالمغرب".
وأضاف البيان أنه سبق للمندوبية العامة أن أصدرت بلاغا بتاريخ 18 يونيو 2014 توضح فيه المواضيع التي كانت موضع مباحثات بين السيد محمد صالح التامك ، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسيد ويليام براون فيلد ،المسؤول عن المكتب الدولي لمحاربة الاتجار في المخدرات وتطبيق القوانين "حيث لم تكن التجربة الأمريكية في تدبير السجون من بين المواضيع التي تمت مناقشتها ، كما جاء ذلك في بعض المقالات المنشورة ".
وأشارت المندوبية إلى أنه سبق لها أن أعلنت عن انخراطها في برنامج للتعاون مع الجانب الأمريكي، على هامش زيارة وفد يتكون من خبراء في المجال بتاريخ 10 مارس 2014 ، "وهو ما مكن أطرها من الاستفادة من عدة تكوينات في مجال تدبير المؤسسات السجنية وتصنيف السجناء لكن هذه الشراكة لا تعني الإسقاط التلقائي للتجربة الأمريكية على الواقع المغربي".
واستنكرت ما وصفته ب "الطريقة التي تناولت بها مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية هذه الأخبار المغلوطة"، مؤكدة أنه " لم يتم ربط الاتصال بأي من مسؤولي المندوبية العامة للتأكد من صحة المعطيات الواردة في تلك المقالات وهو ما يفتقر إلى المهنية المطلوبة في وسائل الإعلام من أجل مواكبة التحولات الإيجابية التي يشهدها قطاع تدبير السجون ببلانا".
