أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
أكدت صحيفة الناس في عددها الصادر غدا، أنها توصلت بمعطيات مثيرة حول أهم الملفات التي تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأنها تحقيقا في ملف القناة الثانية "صورياد" على ضوء الملف الي أحاله عليها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، سنة 2013 بناء على تقارير للمجلس العلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
ومن ضمن الملفات التي بحثت فيها الفرقة الوطنية تلك المتعلقة بإنشاء شركة "صورياد ـ فرانس" في فرنسا والتنصيص على منحها عمولة سنوية تصل إلى حوالي 500 مليون سنتيم مقابل تكليفها بشراء برامج من الخارج.
و تابعت نفس اليومية أن أن المدير السابق للقناة الثانية منح نفسه 30 مليون بدون مصادقة المجلس الإداري، كما تم إحداث شركة بمدينة المحمدية غير مصرح بها استفادت من مليارين.
حاقد
لماذا يصلح السجن اذا كان سراق مال الشعب بما نهبوا ينعموا
ماذا ينتظر الرميد لتطبيق القانون الملفات موجودة الادانة صريحة السراق بما سرقوا مازالوا ينعمون. الناس تنتظر تحرك العدالة وملت من هذا التراخي في التعاطي مع ملفات المال العام فاذا كان تقرير المجلس الاعلى للحسابات كشف بشكل واضح ملفات ضخمة فماذا يمنع الرميد من احالة اصحابها على القضاء اللهم اذاكان يبحث لهم عن مخارج تقيهم برودة السجن. اعلم يارميد ان الشعب ينتظر ماذا انت فاعل ولماذا تبلع لسانك عند كل ملف ثقيل في الوقت الذي تعطي التعليمات بسرعة قياسية للزج بكل صغير ولو سرق دراهم معدودة حذاري من الانتقاىية والازدواجية في التعاطي مع ملفات السرقة فلانفهم كيف من سرق 10 دراهم يطبق فيه القانون ومن سرق الملايير بما سرق ينعم بل تراه يستفز الناس ويستعلي على القضاء