أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
كان هذا مضمون سؤال وجهته النائبة امينة ماء العينين عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب. السؤال الشفهي وُجِّه لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد ومما جاء فيه: أن الأجهزة الأمنية تُعتبر بمختلف مؤسساتها من أكثر المؤسسات احتكاكا بالمواطنين أثناء مزاولة مهامها، سواء داخل المكاتب أو بالشارع العام مما يستلزم تكوينها في مجال حقوق الإنسان لضمان عدم مسها بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة للمواطنين دستوريا. وطالبت ماء العينين بالكشف عن الاستراتيجية الحكومية، في مجال تكوين الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الانسان، تجنبا للتجاوزات التي تحدث.
سؤال النائبة يكشف إنشغالا للفاعلين السياسيين بخطورة هاته التجاوزات التي تكون عناصر أمنية بطلة لها، وضرورة العمل على تجاوزها حماية للضحايا والذين ليسوا سوى مواطنين يفترض في الدولة ضمان حقوقهم وحرياتهم.
