بالفيديو : هذا هو الطاكسي الجديد الذي سيعمم على كل مدن المغرب

???

أما فيما يخص الدعم لاقتناء هذه السيارة فالحكومة و شركة رونو لهما استراتيجية مزدوجة على المدى القريب و البعيد أي تسويق آلاف السيارات دفعة واحدة و الإستفادة من عملية الصيانة و تسويق قطع الغيار على المدى البعيد و هما المستفيدين الوحيدين أما المتضرر الوحيد في هذه العملية هو المهني علما كون هذه السيارة كثيرة الأعطاب مع الاستعمال اليومي وقطع المسافات الطويلة والأثمنة الخيالية لقطع الغيار أما اذا تعرضت لحادثة ذلك يعني ان على المهني اشهار افلاسه شكرا بنكيران لرعايتك المصالح الفرنسية واستنزاف المواطن المغلوب على أمره

dz

أتمنى أن لا تحملوها ما ليس لها طاقة بها و أن تركبوها حسب عدد المقاعد دون زيادة فقد لاحظت اثناء زيارتي للمغرب ركوب 3 من الأمام : السائق و زبونيين و 4 زبائن من الخلف بمجموع 7 أشخاص في سيارة تحمل من المفروض 5 أشخاص. مبروك عليكم السيارة الجديدة و لكن أريد أن أخبركم أن سيارات الأجرة الجزائرية أكثر جمال و أناقة و راحة بإعتبار أن الزبائن لا يركبون 7 في سيارة ذات 5 مقاعد و إنما 2 أو 3 على الأكثر و هذا لضمان راحة الركاب و تفادي الإكتضاض

chokran

و لاعطاء جمالية لهذا الطاكسي الجديد خاص حتى السايقين يرتدون زي موحد و يكونون في مستوى هذا التجديد

هاك زيدك آدز طز شوف هاد الفيديو سيارات مخرشة وخروقات للقوانين بالجملة علاش تتكدب!!! ودائما من الشروق ديالكم https://www.youtube.com/watch?v=MtjVh3jVdeg قالك أكثر جمال وأناقة!!! الله ينعل من لا يحشم واش وجهك هاداك ولا مسلفو وما تبقاش تكدب راه عمو google عندو لخبارات كاملين

slake

machi hssen mina mercedes 240 il faut changé chaque an ou 2 ans + halate torokes dialna rah khashom y diro des 4/4 ou chouf ya ra bi

باركا ماتكدب على راسك آدز طز أما حنا عارفين لي عطاالله

أضافة إلى ماجاء في تعليقي رقم 5 و6 كان عليك تعرف أنت لي حقا زرتي المغرب أنه هناك بإلإضافة إلى سيارات الأجرة الجماعية كاين سيارات الأجرة الإنفرادية طاكسي صغير وتيركبو فيه من 1 حتى 3 ديال الناس ما علينا جبتلك واحد الموضوع ولي تنشوفي فيه كيفاش وسائل النقل عندكم مرتاااااحة وزويييينة؟؟؟!!! نشر في الثلاثاء 27 ديسمبر في الوقت الذي اشتكى المواطنون من غلاء تسعيرة النقل بالميترو والترامواي، فاجأ الناقلون الخواص بمختلف الوسائل، سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري وحافلات النقل بين الولايات بقرار رفع التسعيرة هم كذلك، دون سابق إنذار أو اتفاق مسبق مع السلطات الوصية ممثلة في وزارة النقل ووزارة المالية، معلنين أن تسعيرة النقل على الخط سترتفع ابتداء من فيفري المقبل بما بين 5 و10 دنانير، أي بأكثر من 50 بالمائة، وربما بـ 100 بالمائة· لا ينتبه المواطن إلى أمر هام، وهو أن هناك فرقا بين السعر والتسعيرة، وأنه إذا كانت الأسعار حرة تخضع إلى قانون العرض والطلب، فإن التسعيرة ليست كذلك، وهي تحدد باتفاق بين المتعاملين في القطاع والوزارة الوصية عليه ووزارة المالية· وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها الناقلون الخواص إلى مفاجأة المواطن بلافتة يعلقونها على نوافذ الحافلات تنبئه بأن تسعيرة التذكرة قد ارتفعت، مشيرين في إعلانهم إلى القانون الذي يضبط الأسعار· لكن هذه المرة يعترف الناقلون الخواص أن رفعهم لتسعيرة تذكرة النقل كان بطريقة انفرادية· ويعترف نائب رئيس إتحاد الناقلين الخواص محمد رياض بوذراع، بأن الناقلين الخواص لجأوا إلى رفع تسعيرة النقل بهذه الطريقة ”بعد أن رفضت الهيئات الوصية الاستجابة لمطالبهم”· وبغض النظر عن مدى شرعية المطالب التي رفعها الناقلون الخواص، فإن لجوءهم لوضع المواطن والجهات الوصية أمام الأمر الواقع، إنما هو جزء من الفوضى التي يعرفها قطاع النقل وانصراف السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة النقل، عن الواقع الذي يعرفه القطاع، والاهتمام بمشاريع النقل الكبيرة مثل الميترو والترامواي· ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر التفاتة من وزارة النقل للقطاع بعد الحوادث الكثيرة والجرائم التي تسبب فيها الناقلون الخواص، كان آخرها التسبب في مقتل شيخين بمنطقة الأبيار بالعاصمة، يتفاجأ المواطن بأن الوزارة لا تحرك ساكنا تجاه فرض الناقلين الخواص لمنطقتها عليها· وأمام عدم اهتمام السلطات بالفوضى التي يعانيها القطاع، يعاني المواطن الأمرّين مع وسائل النقل الخاص، بدءا بقدم معظم الحافلات وعدم صلاحيتها لممارسة النشاط، مرورا بلجوء أصحابها إلى تجاوز حمولتها القانونية وحشر الركاب فيها كالأنعام، وصولا إلا عدم احترام مدة التوقف في المواقف وعدم احترام الخطوط المعتمدة لهم· ولا تقتصر الفوضى على حافلات النقل الجماعي، بل تتعداها إلى سيارة النقل بالأجرة، حيث قررت ”الطاكسيات الجماعية” رفع تسعيرة الخط بـ 50 بالمائة، وانتقلت من 20 دج إلى 30 دج· أما سيارات العداد بالأجرة، فقد توقف عدد كبير منها عن استعمال العداد واللجوء إلى تسعيرة يحددها هو مثله مثل سيارات ”الكلونديستان”، الفرق الوحيد بينهما أن الأول يتخفى من رقابة أعوان الأمن العمومي، بينما الثاني يمارس ذلك جهارا نهارا ويركن سيارته في محطة توقف الطاكسيات، مثلما هي الحال بساحة أول ماي وأمام محطة أغا بالعاصمة· أما طاكسيات العداد التي قد يصادفها المواطن في الطريق، فهي لا تقبل إلا بالخطوط التي تتوافق وميزاج صاحبها· ويبرر الناقلون الخواص رفع التسعيرات بارتفاع التكاليف، ولأن سعر الوقود لم يرتفع، فقد وجدوا التبرير في ارتفاع زيت التشحيم، إلا أن رفع تسعيرة النقل بأكثر من 50 بالمائة لا يتوافق تماما وارتفاع أسعار الزيوت ولا حتى قطع الغيار· وبعملية حسابية، فإن حافلة نقل تحمل على الأقل 30 مسافرا في الرحلة ولا تقوم إلا برحلتين ذهابا وإيابا في الصباح ومثلها في المساء، فإن حاصل الزيادة سيكون 1200 دج، في حال كانت الزيادة 5 دنانير فقط· عمار فنيزة (رئيس المكتب الولائي للعاصمة التابع للمنظمة الوطنية للناقلين الخواص): إذا حاولت الوزارة إجهاض الزيادة سنلجأ إلى الإضراب قرر الناقلون الخواص رفع التسعيرة بدءا من شهر فيفري، هل تم ذلك بالتنسيق مع الوزارة الوصية؟ في الحقيقة مرت اليوم ثلاث سنوات على شروعنا في التحاور مع وزارة النقل حول هذا الموضوع، وكانت مسألة زيادة التسعيرة في صلب محادثاتنا، وخلال شهر مارس 2011 عقدنا اجتماعا مع الوزارة وطلبت منا تقديم دراسات حول هذا الإشكال المطروح، وهو ما قامت به المنظمة الوطنية للناقلين الخواص، حيث أعدت دراسة وافقت عليها كل نقابات النقل، ولحد اليوم لم نتلق أي رد من الوزارة، حيث تبين لنا أن كل ما قيل من طرفها كان عبارة عن وعود شفوية ليس إلا· وفي جانب آخر من هذه القضية، فقد تعرضت المنظمة لضغوطات كبيرة من طرف الناقلين، وهو ما أدى إلى إقرار الزيادة خلال شهر فيفري القادم والتي تتراوح بين 5 إلى 10 دنانير· المسافرون يدعون إلى تحسين الخدمات عوض رفع التسعيرة إستنكر عدد كبير من المواطنين الذين تحدثت إليهم ”الجزائر نيوز” رفع تسعيرة النقل بالنسبة إلى عدد من سيارات الأجرة، والجشع الذي يمارسه البعض منهم والتلاعب بالتسعيرة وفق هواهم، كما استغربوا عزم الناقلين الخواص رفع ثمن تذاكر النقل عبر الحافلات في فيفري القادم· بساحة 1 ماي بوسط العاصمة، تشكلت طوابير لانتظار سيارة النقل الجماعي إلى المرادية التي رفعت سعر الرحلة من 20 إلى 30 دينارا، للراكب الواحد، ابتداء من الأسبوع الماضي· واقتربت ”الجزائر نيوز” من بعض المسافرين الذين استغرب عدد كبير منهم اتخاذ السائقين قرار رفع التسعيرة دون سابق إنذار· ”استغربنا في البداية رفع سيارات النقل الجماعي للتسعيرة، لكننا تعودنا في الحقيقة على رفع جميع السلع والخدمات، مع كل رفع للحد الأدنى للأجور ومنح التقاعد، الأمر يستلزم تدخل السلطات ودور الرقابة يطرح هنا، فالمواطن البسيط مضطر للتنقل بأي ثمن يفرض عليه، ولكن الإدارة ملزمة بحماية المستهلك”، يقول مواطن كانت وجهته المرادية لـ ”الجزائر نيوز”، وعقب أحد الشباب ”أنا شخصيا لا أفهم سبب زيادة تسعيرة التنقل، فالمسافة هي هي وسعر البنزين والمازوت لم يرتفع، حسب علمي، فما سبب رفع التسعيرة إذا، وأين وزارة النقل من كل هــذا؟ أنظــر إلى السيارات التي نتنقل فيها، إنها قديمة في غالبها، لو طلب مني سائق سيارة جديدة إعطاءه 30 دينارا بدل 20 لاقتنعت، ولكن في مثل هذه السيارات التي لا تتوافر على أدنى الشروط المطلوبة فلا”· أما أحد الشيوخ كان ينتظر سيارة الأجرة الجماعية، فأكد أن أصحاب هذه السيارات تعودوا رفع التسعيرة أكثر من مرة، سيما في الفترة المسائية، ويستغلون غياب الحافلات ليرفعوا ثمن التنقل إلى غاية 50 دينارا للشخص الواحد، الرقابة غائبة والجميع يعمل وفق منطقه”· طرق الاحتيال شتى والمواطن الضحية دائما غير بعيد عن موقف سيارة النقل الجماعي بساحة 1 ماي، وعلى اليمين منها، يوجد سائقو سيارات أجرة بالرقم الولائي الموضح جيدا في جوانب السيارة، إلا أنهم لا يحوزون على عدادات، ويفرضون على المتنقل بها أجرة، أقل ما يقال عنها إنها خيالية، اقتربنا من سيدة كانت وجهتها الشراقة، وكان غضبها واضح، سيما وأن الأمطار كانت غزيرة، صباح أمس، عرض عليها سائق إحـدى تلك السيارات نقلها إلى الشراقة بمبلغ 600 دينار كاملة، ما اعتبرته احتيالا واستغلالا كبيرين”، إنه الجنـون بأتم معنى الكلمة، لا يقبل سائقو الأجرة بالعداد نقلنا إلى الشراقة من وسط العاصمة بحجة الازدحام الموجود في الطرقات، السيارة فارغة إلا أنهم لا ينقلوننا، ولا أحد يراقبهم، ولهذا نضطر لقصد أصحاب ”الكورسات”، إلا أن المبلغ الذي حدده لي هذا السائق غير مقبول إطلاقا، أفضل أن أتنقل من حافلة إلى أخرى عوض إعطائه هذا المبلغ لبضع كلومترات، أين الرقابة من كل هذا؟”· ··· واستغراب لرفع تسعيرة الحافلات رغم الخدمات الكارثية استغرب عدد كبير من المواطنين الذين لم يكونوا على علم بعزم الناقلين الخواص على رفع ثمن تذكرة الحافلات في مختلف الوجهات شهر فيفري بواقع 5 إلى 10 دنانير، في حين لم يجد من كانوا على علم في الأمر أية غرابة، ما دام رفع مختلف السلع والخدمات تحوّل إلى تقليد يعقب أي رفع للأجور أو منح التقاعد”، مثلما ترفع أسعار ”الخضر” والمواد الغذائية مع رفع الأجور ومنح المتقاعدين، ترفع أسعار النقل كذلك، تعودنا هذا، كنا ننتظر أن تعمل السلطات ومديرية النقل على فرض الحد الأدنى من الشروط المعمول بها في الحافلات، وليس أن يرفع الناقلون ثمن التذكرة، نحن ننتقل في ”خردة”، هذا أقل ما توصف بها الحافلات الناشطة حاليا، تملأ عن آخرها وحتى المقاعد التي نجلس عليها، هذا إن حصلنا على مقعد، فهي لا تصلح أصلا”، يقول عماد من ساحة 1 ماي لتعقب معلمة من درارية ”الناقلون يعمدون حتى إلى نزع بعض المقاعد للحصول على مجال لدك المسافرين، حتى التهوية غائبة في بعض الحافلات، وأحيانا تتسرب مياه الأمطار في بعض الحافلات· كان ينبغي أن يحسن الناقلون الشروط التي نتنقل فيها، وليس أن يرفعوا ثمن التذكرة”· ولم يجد أحد الشباب الذين تحدثنا إليهم أي سبب لأن يرفع الناقلون الخواص التسعيرة، ”الحافلات التي نـتنقل فيها لا تستحق حتى أن ندفع الأثمان التي ندفعها حاليا، مـا بالك إذا رفـعوها بـ 5 أو 10 دنانير، الحافلات لا تحـترم الشروط المعمول بها في الدول الأوروبية مثلا، أين الأماكن المخصصة للمعاقين وأين المسافة اللازمة بين المقعد والمقعد، إنهم يقومون بإعادة نصبها للحصول على مساحات لنقل المسافرين واقفين”· وألح كل من التقتهم ”الجزائر نيوز” في استطلاعها، على ضرورة قيام الجهات المكلفة بالرقابة على مختلف وسائل النقل بعملها، سيما وأن الناقلين باتوا يرفعون التسعيرة كما يريدون، ويحددون الوجهة بأنفسهم ويمتنعون عن التنقل إلى بعض الأحياء والبلديات بحجج واهية، وفوق هذا كله لا تتوافر مركباتهم على أدنى شروط الراحة المطلوبة للزبون·