أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الصحة، السيد الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء، أن تبني مشروع القانون رقم 131- 13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب كفيل بتجاوز العديد من الاختلالات التي تعرفها عدد من المصحات الخصوصية.
وأوضح السيد الوردي، في معرض رده على سؤال آني حول "المصحات الخصوصية" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون يقطع مع ثغرات القانون رقم 94-10، ويتجه نحو توفير ضمانات أكبر للخدمات التي يتلقاها المرضى داخل المصحات الخصوصية وفي مقدمتها شفافية هذه الخدمات.
وأبرز أن هذا المشروع يعزز من الضمانات القانونية الهادفة لتأمين شفافية خدمات المصحات الخصوصية مثل إلزامية إشهار الأثمنة، وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، مضيفا أن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق المخالفين لهذه المقتضيات.
وربط الوزير نجاح هذه الإجراءات وتحسين الخدمات الصحية بالتوفر على خريطة صحية تؤطر وتضبط العرض الصحي العمومي والخصوصي من أجل تجاوز التفاوت القائم بين مختلف المناطق، والتي تم إنجازها مؤخرا، وتعميم التغطية الصحية، التي ينبغي العمل بشكل أكبر من أجل توسيعها لتشمل جميع المواطنين.
من جهة أخرى، أفاد وزير الصحة في معرض جوابه على سؤال آخر حول "الخصاص في الأطر الطبية بالعالم القروي والجبلي"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، بأن أزيد من 70 في المائة من التوظيفات في قطاع الصحة برسم السنة الجارية والمقررة برسم سنة 2015 ستوجه لتقديم الخدمات الصحية لساكنة العالم القروي الذي يعاني خصاصا كبيرا في الأطر الصحية.
وأضاف أن الوزارة تعتزم دعم الشراكة مع القطاع الخاص من أجل إحداث مصحات خصوصية بالعالم القروي، وكذا دعم إنشاء المستشفيات المتنقلة.
