أخبارنا المغربية
وينوي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فانشتاين أيضاً تكليف نائب عام لمرافقة الشرطة في التحقيق أو الفحص الذي سيتقرر في نهايته ما إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي من عدمه، كما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير توجيهات قضائية رسمية للشرطة خلال الفحص، وتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين تقديم ملخص الملف وتوصية النيابة بتعميق التحقيق أو إغلاقه.
وكانت قضية الزجاجات الفارغة المرتجعة في منزل رئيس الحكومة، أحدثت ردود فعل غاضبة، إذ طالبت رئيسة حركة "ميرتس" زهافا غلؤون، المستشار القضائي للحكومة، بفتح تحقيق جنائي عاجل ضد نتانياهو بشبهة "سرقة أموال الجمهور".
وقالت غلؤون: "إذا ثبتت الادعاءات، فإن على نتانياهو إلغاء ترشحه للانتخابات والعودة إلى البيت"، مشيرةً إلى أن "توقيع نتانياهو على صك إعادة الأموال باسم عائلة نتانياهو يعني أنه أصبح متورطاً في عمل جنائي، ولا يوجد أي سبب يجعله يتحصن وراء الادعاء بأنهم يلاحقون زوجته".
وأضافت "هذا الأسبوع تحدثت وسائل الإعلام أن نتانياهو صرف 100 ألف شيكل من أموال الجمهور لشراء المشروبات الروحية خلال عامين، ما يعني 4200 شيكل شهرياً، نحن ننتخب الشخص الذي يجلس على الكرسي ليس فقط من أجل القرارات التي يتخذها، وإنما أيضاً لسلوكه الشخصي".
جهات يسارية
وأعلن حزب الليكود أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، سيكشف من خلاله عن الجهات التي تقف خلف ما أعلن، خلال الأسبوع الأخير، من تفاصيل عن المصاريف الطائلة لعائلة نتانياهو.
واتهمت قيادة الليكود جهات يسارية بالوقوف خلف المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول الفضائح في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بهدف إسقاطه في الانتخابات المقبلة".
وقال الحزب في بيان: "تجري حملة لإسقاط نتانياهو والليكود، يشارك فيها مرشحون من حزب العمل، وجمعيات إسرائيلية- فلسطينية، ومؤسسات يسارية متطرفة من البلاد والخارج".
ومن المتوقع أن ينشر تقرير حول السلوك المالي الفاسد لعائلة نتانياهو ومصاريفها الباهظة، ويتطرق أيضاً إلى الأموال العامة التي تم استثمارها في منزلي نتانياهو الخاصين في قيساريا والقدس ويفحص دستورية هذه المصروفات.
