مؤتمر إقليمي عن "آليات الحد من السلاح في الشرق الأوسط" ببيروت بمشاركة مغربية

انطلقت، مساء أمس الأربعاء ببيروت، أشغال مؤتمر حول "آليات الحد من الأسلحة في الشرق الأوسط"، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات غير حكومية وبرلمانيين من عدد من البلدان العربية منها المغرب.

ويبحث المشاركون في المؤتمر، الذي تنظمه "حركة السلام الدائم" بلبنان على مدى ثلاثة، برنامج الأمم المتحدة للعمل على منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، ومعاهدة تجارة الأسلحة.

ويهدف المؤتمر، الذي ينظم بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية، إلى رفع الوعي في العالم العربي حول أدوات معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 دجنبر الماضي، وبحث السبل الكفيلة بتنظيم تصدير السلاح واستيراده، ومخطط عمل الأمم المتحدة والمنظمات المعنية لتنظيم تجارة السلاح عبر العالم.

وسيخضع المشاركون، حسب المنظمين، إلى دورات تدريبية ينظمها خبراء عرب وأجانب في مجال الأسلحة، بهدف التواصل مع منظمات الأمم المتحدة المعنية وتشكيل تحالفات محلية وإقليمية للحد من السلاح.

وحث المشاركون في المؤتمر على ضرورة الاهتمام بظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود نحو 875 مليون قطعة من الأسلحة الخفيفة عبر العالم، مما يفرض الحاجة إلى الالتفات الى ضحايا هذا النوع من الأسلحة بدل الاكتفاء بضحايا السلاح الثقيل.

كما حذروا من خطر المتفجرات التي يستعملها الإرهابيون في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من تحريم استعمالها بموجب كل القوانين الدولية، مؤكدين في هذا السياق على أن الحروب التي تشهدها المنطقة خلفت أزيد من 20 مليون لاجئ، إلى جانب مقتل أزيد من 200 ألف شخص بسورية لحد الآن.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، النائب البرلماني السيد بوعمر تغوان، الذي أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بأن المغرب لا يعاني من إشكالية انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، نتيجة لتطبيقه التشريعات التي تمنع تداول مثل هذا السلاح، مما يجعل المملكة "نموذجا" يحتذى.

وأشار السيد تغوان إلى أن هذه الإشكالية مطروحة، بالخصوص، "في بعض بلدان الشرق الأوسط التي عانت من الحرب، أو التي تعيش حالة حرب حاليا، والتي تنتشر فيها الأسلحة غير المرخصة بشكل مخيف، وهو ما يهدد السلم العالمي".

وذكر بأن هناك منظمات غير حكومية تعمل عبر البرلمانيين والمشرعين على "وضع استراتيجيات لتحسيس الحكومات وصانعي القرار" بأهمية السلام في العالم.