الوكالة الحضرية للخميسات تعد تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية لتسهيل الولوج إلى خدماتها

أعلنت الوكالة الحضرية للخميسات ،عن إعداد تطبيق خاص بالهواتف الذكية، يسمح لمستعمليها بالولوج إلى كافة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة مباشرة عبر الهاتف الخلوي ، و ذلك من أجل تكريس نهج سياسة القرب، وتيسير الخدمة للمواطن والمرتفق على حد سواء في أفضل وأمثل الظروف .

وقد تم الاعلان عن ذلك خلال أشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات الذي ترأسه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر والذي خصص لمناقشة حصيلة الوكالة الحضرية برسم سنة 2014 وبرنامج عملها برسم سنة 2015 .

وأوضحت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات ناهد حمتامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة ، أن اعتماد الوكالة الحضرية هذه التجربة الرقمية الأولى على الصعيد الوطني تندرج في سياق انخراطها في ورش المغرب الرقمي ، والانتماء الفعلي لجيل الإدارات العصرية المواطنة مبرزة أن هذه الآلية من شأنها تيسير التواصل مع المواطن والمرتفق باستثمار الإمكانيات الرقمية المتاحة حاليا .

وأشارت إلى أن هذه التجربة ستمكن من ربح مزيد من الوقت، وتحسين المردودية والنجاعة في ذات الآن.

ويوفر هذا التطبيق المجاني ، خدمات تتعلق بحسن الاستقبال ، و بإمكانية الاطلاع وتتبع الملفات، وكذلك أداء مستحقات الوكالة الحضرية، إضافة إلى تلقي شكايات المواطنين ، فضلا عن خدمة تتعلق بالاتصال مع كافة مسؤولي المؤسسة.

وعن حصيلة الوكالة الحضرية للخميسات برسم سنة 2014 ، أوضحت المسؤولة ، أنه بالرغم من محدودية الإمكانيات ماديا وبشريا، نجحت الوكالة في تحقيق نتائج مهمة ،حيث تقدمت وضعية التغطية بدراسات وثائق التعمير بنسبة 97 بالمائة ، لكون تصميم تهيئة الخميسات لم تتم المصادقة عليه خلال المدة القانونية المحددة في 12 شهرا، ابتداء من تاريخ انتهاء البحث العلني، دون إغفال المصادقة على تصميم نمو جماعة جمعة مول البلاد، وبلوغ 05 دراسات وثائق تعمير مرحلة المصادقة، وتتبع 34 دراسة وثيقة تعمير، فضلا عن وجود 9 دراسات استشرافية منتهية قابلة للتنفيذ، من شأنها تأهيل المظاهر العمرانية والمعمارية لمدن ومراكز الإقليم .

وأشارت إلى أنه تم إعطاء الانطلاقة للدراسة المتعلقة بالتصميم الاستراتيجي لتنمية إقليم الخميسات، في سياق تأطير وتهيئة مستدامة للتراب، وتفعيلا لمقتضيات الجهوية المتقدمة.

وبخصوص الأحياء الناقصة التجهيز وإعادة الهيكلة ، فقد تمت المصادقة على صفقة إعداد التصاميم الطبوغرافية ل14 حيا جماعات على مساحة تقدر ب 76 هكتارا ،وهو ما انعكس إيجابا من حيث ارتفاع نسب تسليم بطاقات المعلومات، التي ناهزت رقما قياسيا في حدود 424 بطاقة معلومات تم تسليمها.

وفي ما يتعلق بشق التدبير الحضري ، سجل هذا العام، تسهيل العمل بنظام ضابط البناء الجديد في أفق توحيد مساطر وتقليص آجال التراخيص مع تحديد المسؤوليات، حيث تمت دراسة 388 مشروعا في إطار المشاريع الكبرى، 65 بالمائة منها حصل على الرأي الموافق، ودراسة 1223 مشروعا في إطار المشاريع الصغرى، 78 بالمائة منها حضي بالرأي الموافق ،كما تم التوصل ب 17 مشروعا كبيرا، منها 05 مشاريع كبرى بالجماعة الحضرية لسيدي علال البحراوي و 12 مشروعا بالجماعة الحضرية لمدينة تيفلت.

وأوضحت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات ، أن الوكالة تقوم بمساعي حثيثة في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة وتجسيد النتائج المتوخاة من السياسة الحكومية في ميدان التعمير وإعداد التراب الوطني، وذلك بالحرص على الاشتغال مع كافة الشركاء المحليين، من سلطات وجماعات محلية ومصالح خارجية وفعاليات المجتمع المدني وكذا الساكنة المستهدفة بالسياسة الترابية، غير أن هناك مجموعة من المعيقات والإكراهات الخارجية التي تهم التخطيط الحضري والمرتبطة أساسا بالتأخر الدي يعرفه إنجاز بعض الدراسات وذلك بسبب تأخر بعض مكاتب الدراسات المكلفة ، وعدم احترام مقتضيات دفتر المواصفات الخاصة، إضافة إلى طول المدة اللازمة للتوافق حول خيارات التهيئة بين الأطراف المعنية بالدراسة ،وكذا غياب بعض المصالح الخارجية عن الاجتماعات أو عدم إبدائها لآرائها الضرورية،كوكالات الحوض المائي، (فيما يتعلق بالمناطق المهددة بالفيضانات) داخل آجال معقولة.

وعلى صعيد التدبير الحضري، فإن من بين أكبر الإكراهات ، المساحة الدنيا بالعالم القروي، وطلب الترخيص لبناء سكن بالأراضي التي تقل مساحتها عن 7000 متر مربع ، إلى جانب عدم اقتراح حلول في بعض ملفات طلبات البناءº خاصة فيما يتعلق بمشكل بعض الوداديات في إطار اعادة الهيكلة لبعض طالبي الترخيص بالتعلية أو بناء البقع الفارغة والمطوقة بالبنايات رغم توفر الودادية على تصاميم مرخصة.