أخبارنا المغربية ـ وكالات
قررت الحكومة التونسية إغلاق ثمانين مسجدا "خارج سيطرة الدولة" لتحريضها على العنف، وذلك ضمن عدة إجراءات فورية اتخذتها عقب الهجوم المسلح على فندق بمدينة سوسة والذي أودى بحياة نحو 39 شخصا. كما نظمت حركة النهضة وجمعيات أهلية وقفات ومسيرات احتجاجية تندد بالهجوم.
وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن السلطات قررت إغلاق ثمانين مسجدا تنشط خارج إطار القانون في البلاد في غضون أسبوع، مضيفا أن إجراءات قانونية ستتخذ ضد الأحزاب والجمعيات التي تخالف الدستور قد تصل إلى الحل.
وأوضح أنه سيعاد النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات خاصة في مجال التمويل وإخضاعها لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن تمويل الإرهاب متأتٍ من بعض الجمعيات.
وكشف الصيد أن أغلب القتلى في الهجوم من الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى ألمانيين وبلجيكيين وفرنسيين، مبينا أن السلطات قررت دعوة جيش الاحتياط لتعزيز الأمن في الأماكن الحساسة، ونشر وحدات مسلحة بالمناطق السياحية.
وأكد على تكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر "المشبوهة والنائمة" بالتنسيق مع النيابة العمومية في إطار احترام القانون.
وتعرض فندق "إمبريال مرحبا" بمدينة سوسة الساحلية إلى هجوم مسلح الجمعة، رغم الإجراءات الأمنية التي تقرر فرضها في المناطق السياحية بعد محاولات استهدافها بتفجيرات عام 2013, وكذلك إثر الهجوم على المتحف الوطني قبل ثلاثة أشهر.
وبحلول مساء الجمعة ارتفع عدد القتلى إلى 39 شخصا بمن فيهم منفذ الهجوم, وهو طالب متخرج من الجامعة من محافظة سليانة شمال غربي تونس.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات "موجعة" لمكافحة الإرهاب، حاثا التونسيين على ضرورة التوحد للوقوف في وجه هذه الظاهرة. وأضاف أن تونس تعرضت لضربة في الصميم، وإنها ستواصل حربها على الإرهاب.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم، ونشر في بيان له على موقع تويتر أن منفذ العملية يدعى أبو يحيى القيرواني، وتمكن من الوصول إلى الهدف رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
لمهيولي
التحكم في المساجد لايتم بإغلاقها
كان على الدولة التونسية أن تؤمم جميع المساجد الكبيرة منها والصغيرة وأن تضع حراسا مدنيين على كل مسجد يعمل مع الشرطة ويبلغها بأي شيء مريب وبأي تجمع خارج القانون .المتشددون قد يستعملون إغلاق المساجد ذريعة ليواصلوا جرائمهم واعتداءاتهم وقد يستعملون بيوتهم للتجمعات وحبك المؤامرات وهذا مايقتضي مراقبتهم المراقبة الصارمة كما يحدث اليوم في فرنسا.